أنجزت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، المسودة الأولى لمشروع قانون التجارة الإلكترونية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قريبًا، بعد الانتهاء من النقاش والمشاورات مع كافة الشركاء العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية.

وعقدت الوزارتان، بمقر وزارة الاقتصاد في مدينة رام الله، ورشة عمل لنقاش مسودة القانون، بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة أو المهتمة بالتجارة الإلكترونية، لوضع الملاحظات والتوصيات اللازمة.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، خلال افتتاحه ورشة العمل، إنّ القانون سيعالج كثيرًا من القضايا ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، وسيشكل أرضية نحو تنظيم هذا القطاع، لصالح جميع الأطراف، من ناحية بناء سجل إلكتروني والرقابة والتفتيش وواجبات المزود الإلكتروني، ومحظورات المعاملات التجارية الإلكترونية، وضرورة إلزام المزود إلالكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة، كما حدد وسائل التوصيل والدفع المختلفة.

وحسب مسودة القانون، يوفر القانون حماية للمستهلك من الغش وحقوق الدولة من الرسوم والضرائب، وأية التزامات تنشأ نتيجة ممارسة هذه التجارة على الصعيدين المحلي أو الخارجي، وحماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، إضافة لحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، حيث أصبح هذا المجال يشكل فرصة عمل، ودخلاً جيدا لكثير من الأشخاص، خاصة النساء العاملات من المنازل.

واستعرض منسق فريق التجارة الإلكتروني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماهر الأحمد، أهداف القانون، وواقع التجارة الإلكترونية في فلسطين، علاوة على التجارب الدولية المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى أهمية هذا النقاش في التوصل إلى قانون فلسطيني عصري للتجارة الإلكترونية.

وشهد سوق التجارة الإلكترونية على مستوى العالم نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال وما بعد جائحة "كورونا"، حيث قدرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 41 تريليون دولار في عام 2020، وواصلت الارتفاع إلى ما يزيد عن 48 تريليون  دولار في عام 2021، وهي في ازدياد ونمو متواصل، وتعكس هذه الأرقام أهمية هذا النوع من التجارة والدور المحوري الذي ستلعبه في المستقبل.

وأشار مدير دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة رشاد يوسف، إلى وجود انتشار ملحوظ للتجارة الإلكترونية خاصة بين فئة الشباب، في ظل التوسع في البنية التحتية التكنولوجية، وتحسن مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، بما فيها مؤشرات الرقمنة المالية، إضافة لازدياد أعداد الطرود البريدية التي دخلت فلسطين من الخارج، كما يلاحظ ازدياد أعداد البائعين والمروجين للسلع والخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى المعيقات التي تواجه التجارة الإلكترونية في فلسطين وأبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وغياب البيئة التشريعية والقانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية في فلسطين، وأن عدم ثقافة الشراء عبر الإنترنت في المجتمع الفلسطيني تحول دون التوسع في هذا النوع من التجارة.

وتطرق يوسف، إلى المعيقات التي تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني، مبينًا أنّ حوالي 86 % من عمليات الشراء عن طريق الإنترنت تتم بالدفع عند استلام البضاعة.

ولفت متخصصون، خلال ورشة العمل، إلى أهمية القانون في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتسويقه داخليًا وخارجيًا من خلال منصات التسويق الإلكتروني، والترويج للمنتج الوطني من خلال هذه المنصات، وتوفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات حول التجارة الإلكترونية، وبما يخدم عملية التخطيط لهذا القطاع مستقبلًا.

وأكّد المشاركون، على أهمية عقد مزيد من اللقاءات والمشاورات حول مسودة القانون ووضع الملاحظات اللازمة لضمان إنجاز قانون فلسطيني يتماشى مع الاحتياج الفلسطيني والتطورات العالمية في هذا المجال.