ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية جميع الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، لافتةً إلى أنّه لا يوجد خلل في قرار الحكومة بعدم طرح الاتفاق لمصادقة الكنيست والاكتفاء بعرضه على الهيئة العامة.

وقالت المحكمة في ردها على الالتماسات الأربعة الذي نشرته اليوم الثلاثاء: "إنّ الحكومة قدمت بالفعل دلائل على وجود حاجة محلة واضحة تدعم استكمال الإجراءات للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قبل الانتخابات".

وأضافت: "أنّ قانون أساس: الاستفتاء" لا ينطبق على المناطق البحرية، في ظل عدم خضوعها لتشريعات وقوانين وأنظمة الدولة، وذلك في ردها على الالتماسات المطالبة بإلغاء الاتفاق مع لبنان".

ورفضت المحكمة بالإجماع، في قرار صدر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة تضم رئيسة المحكمة، إستر حيوت، ونائبها، عوزي فوغلمان والقاضي نعوم سولبرغ، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الالتماسات التي رفعها رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وممثلون عن جهات يمينية.

وبذلك تكون المحكمة العليا قد منحت الحكومة الضوء الأخضر لإقرار الاتفاق مع لبنان.