أكّد وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، على خطورة سماسرة التصاريح، على الاقتصاد الفلسطيني، وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية.

وأوضح أبو جيش خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، أنّ العامل يخسر ثلث أجره مقابل تصريح العمل، أيّ حوالي 2500-3000 شيكل، وبالتالي اقتصادنا الفلسطيني يخسر سنويًا ما قيمته أكثر من مليار، و200 مليون شيقل.

وقال: "إنّ العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48 يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني، لذلك نسعى في الحكومة لتقليل الاعتماد على سوق العمل في أراضي الداخل المحتل من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح اسواق عمل خارجية".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" تتجاهل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل في أراضي الداخل المحتل، بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".

بدورهم، ناقش المشاركون في الاجتماع، توحيد آليات العمل والمتابعة للجان ملاحقة سماسرة التصاريح التي شكلت في محافظات الوطن، ثم التنسيق والتواصل مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في عام 2022، وذلك بالاستناد على التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في مديريات العمل بقرار من وزير العمل، ودراسة قوائم سماسرة التصاريح التي تم رصدها من قبل وزارة العمل والعمل على ملاحقتهم قانونيا.

وشدّدوا على ضرورة ملاحقة السماسرة ووضع العقوبات اللازمة لردع هذه الظاهرة والحد منها، مُوضحين أهمية توفير إجراءات تنسيقية موحدة في كافة المحافظات لملاحقة سماسرة التصاريح قانونيا بعقوبات رادعة بالحبس والغرامات المالية، ثم العمل على تسهيل اجراءات منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الحافز للعامل الفلسطيني للتوجه إلى هذه المكاتب، وإطلاق حملات إعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لقوتهم وقوت عائلاتهم واقتصاد وطنهم.