وقَّع وزير المالية شكري بشارة، اتفاقية منحة المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد بقيمة 15 مليون دولار ساهمت بها النرويج من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي- وذلك بمقر وزارة المالية في رام الله.

وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، فهده المنحة ستساند، برنامجَ الإصلاح الذي تُنفِّذه الحكومة الفلسطينية نحو تدعيم أنظمة الشفافية والشمول والاقتصاد في فلسطين.

واستعرض شكري بشارة الوضع المالي الفلسطيني والمعيقات التي تواجه النمو الاقتصادي والتحديات المالية التي تفاقمت نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة من أموال المقاصة والتي وصلت الى مبلغ تراكمي قيمته 650 مليون دولار، بالإضافة إلى الحرب الاوكرانية- الروسية وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة والتي كان لها تأثير مباشر على امكانياتنا في فلسطين وبالتحديد على ارتفاع معدلات التضخم المضطردة خاصة فيما يتعلق بالسلع الرئيسية وتكلفة الوقود والطاقة.

وأكد على أنّ الحكومة/ وزارة المالية، تبنت سلسلة من الإجراءات للحد من الأثر السلبي الناتج عن ارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار والسلامة المجتمعية في البلاد وتحمل مصاريف استثنائية نتيجة تدعيم الوقود وإعفاء الطحين من الضرائب والحفاظ على أسعار الشحن على ما كانت عليه قبل الحرب ووقف إعادة التقييم على السلع الاساسية.

وقال بشارة: "إنّ هذه التطورات السلبية رافقها انحسار وتدهور في الدعم الخارجي، حيث كان قبل عدة سنوات يساهم بحوالي 30% من تمويل المصاريف التشغيلية الى أن انخفض وأصبح حالياً بالكاد يساهم في تمويل 1% من هذه المصاريف".

وشكر الوزير بشارة حكومة النرويج على دعمها المالي الثابت والمستقر، حيث أنّ القيمة المعنوية لهذا الدعم تفوق بكثير القيمة النقدية، ويعبر ذلك بشكل واضح عن دعم وثبات الشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للوصول إلى الدولة المستقلة.

وتعليقاً على ذلك، قالت السفيرة "تورن فيست" من النرويج: "إنّ هذا التمويل ليس مجرد دعم مالي وإنما يعبر عن نيتهم في الاستمرار نحو مساعدة الفلسطينيين في بناء دولتهم ومؤسساتهم، وأضافت إن هذا الدعم هو انبثاق من موقفهم السياسي تجاه مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة".

بدوره، ذكر المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد "يتيح دعم الموازنة المرتبط بالسياسات وسائل فعَّالة لمساندة برنامج الإصلاح الفلسطيني، ويساهم هذا المبلغ في تمويل أولويات إستراتيجية مختارة بما يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية للسنوات 2021-2023 التي تركز على تقوية الاقتصاد وتنمية رأس المال البشري.