رحبت وزارة العدل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعم السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وثمّنت الوزارة في بيانٍ صحفي دور الدول الـ159 التي صوتت لصالح القرار، داعيًا الممتنعين عن التصويت إلى النظر بعين الحقيقة وترجيح كفة العدل على كفة الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي الذي سرق موارد الشعب الفلسطيني كاملة منذ قيامها ولم تزل.
وأشادت باعتماد الجمعية العامة أربعة قرارات بداية الأسبوع الجاري لصالح الفلسطينيين، وهي قرارات خاصة بعمليات وكالة الغوث، والمستوطنات التي يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وقرار يختص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، ورابع يتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين داخل الكيان الإسرائيلي والإيرادات الواردة منها.
وقالت: إنّ هذه القرارات تأتي في الوقت الذي يتغول فيه الاحتلال على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ممتلكاته وحرمان أبنائه من حرية الحركة والتنقل وإعطاء حكومته الضوء الأخضر للجنود للقتل على مجرد الاشتباه".
ودعت الوزارة الأمم المتحدة لتفعيل هذه القرارات والضغط على الاحتلال لاحترامه ووقف ممارساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجريده من ممتلكاته لما يزيد عن 75 عامًا.
ومساء الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
