تجري في تونس، اليوم السبت، أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد، ويصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظلّ مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا.
وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقًا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
ودعا أكثر من تسعة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحًا، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
