توجد في إسرائيل دعاية رعب وهي تصدر للعالم: الفلسطينيون في "يهودا" و"السامرة" يخضعون لسلطة احتلال. وهم محرومون من حقوقهم الأساسية. في المقابل، الإسرائيليون الذين يعيشون في مناطق "ج" يتمتعون بحقوق مدنية كاملة. أصبحنا دولة عنصرية، وأصبحنا نشبه جنوب إفريقيا. "أبرتهايد" نقي.
الحقيقة معاكسة. فمنذ اتفاقات أوسلو، الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق "أ" و"ب" (95% من الفلسطينيين في "يهودا" و"السامرة") هم مواطنو السلطة الفلسطينية. يسن المجلس التشريعي الفلسطيني قوانينهم، التي فقط لها يخضع مواطنو السلطة. لا تتدخل إسرائيل في التشريع الفلسطيني. الأوساط الليبرالية في إسرائيل، بما في ذلك العرب مواطنو إسرائيل، يملؤون أفواههم بالمياه إزاء القوانين المتشددة التي تسنها السلطة الفلسطينية وتطبقها، إعدام، تمييز ضد النساء، اضطهاد المثليين، ومنظومة قضاء فاسدة، كل ذلك لا يوقظ ضمائرهم، ولا يخرجهم إلى تظاهرات تشبه التظاهرات التي هم وحلفاؤهم من الخارج يجرونها ضد الجيش الإسرائيلي والاستيطان اليهودي.
عاش "عرب إسرائيل" 18 سنة تحت الحكم العسكري، ولم تنجح محاولات إلغائه. عارضت حكومة مباي (برئاسة بن غوريون) ذلك بشدة. بمبادرة من حيروت (برئاسة الفاشي مناحيم بيغن) و"مبام" تم تقديم اقتراح قانون لإلغاء الحكم العسكري في 1963. بن غوريون افشله. فقط في 1966، في فترة ولاية ليفي أشكول كرئيس للحكومة تم إلغاؤه.
نحو 550 ألف يهودي ونحو 100 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق "ج" في "يهودا" و"السامرة" يعيشون تحت الحكم العسكري. اليهود هم مواطنو إسرائيل ويخضعون لقوانين إسرائيل في كل ما يتعلق بالواجبات: الضرائب والخدمة العسكرية وقوانين المواصلات وما شابه. وبخصوص جزء من الحقوق، بالأساس التصاريح، هم يخضعون للحكم العسكري، الذي يسمى الإدارة المدنية. فهي صاحبة السيادة التي تعطي، بشكل عام تحرم، رخص البناء وأذونات شراء الأراضي. الربط بشبكة الكهرباء، حتى تركيب اسطح شمسية يمكن الحصول عليها من الإدارة المدنية. كثير من اليهود تظاهروا في حينه ضد الحكم العسكري الذي فرض على العرب (أنا كنت أحدهم). لا أحد، بما في ذلك نشطاء منظمات المجتمع المدني في إسرائيل، يطالب بإلغاء الحكم العسكري على اليهود والعرب، على حد سواء، في "يهودا" و"السامرة". وإلغاء هذا الأمر الشاذ، الحكم العسكري الذي عمره 55 سنة، تطالب به الآن "الصهيونية الدينية". ولأنه لا توجد لها ثقة بوعود نتنياهو (كذاب ابن كذاب) فقد طلبت الحصول على وزير في وزارة الدفاع، واضطر نتنياهو إلى إعطائهم ذلك. أساس وظيفته هو تطبيق القوانين المدنية في مناطق "ج" (وليس ضمها) وإخضاع ما يحدث فيها للوزارات الحكومية. احتجاج وزير الدفاع، بني غانتس، على هذا التعيين، الذي سيضر كما يبدو بوظيفة وزير الدفاع المكلف، هو صراخ منافق. في فترة ولايته الأولى وزيرا للدفاع، في حزيران 2020، عين ميخائيل بيتون، العضو في حزبه، في منصب وزير "المواضيع المدنية والاجتماعية في وزارة الدفاع"، بالضبط مثل طلب سموتريتش، منصب وزير الشؤون المدنية. الفرق هو أنه من الآن فصاعدا فإن الإسرائيليين في "يهودا" و"السامرة" لن يبقوا بعد الآن مواطنين من النوع "ب". الخطوة القادمة المطلوبة هي تطبيق تقرير لجنة أدموند ليفي (قاضي المحكمة العليا المتقاعد) من العام 2012. هذه اللجنة قام بتشكيلها، لكنه افشل تطبيق استنتاجاتها نتنياهو عندما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

عن "هآرتس"