كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، اليوم الأحد، عن ملفين هامين لفلسطين في الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين": "أمامنا ملفين هائلين ونستنفر قوانا السياسية أولها إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في ١٦ ايار من كل عام في الجمعية العامة وهو أول مرة ويحتاج إلي تخطيط والتوصل إلى برامج وفعاليات لائقة في هذه المناسبة الأليمة ليراها العالم".

وأوضح أنّ الملف الثاني، هو البدء في التخطيط وتهيئة الاجتماعات واختيار أفضل المحامين الدوليين في المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية، وتهيئة الطواقم والتشاور للتحضير لهذه المسائل.

وأشار إلى أنّ التأييد الدوليّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يجب أنّ ينتقل من التطبيق النظري إلى التطبيق العملي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.

وشدّد منصور على أنّ التصويت على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره جاء بعد الانتخابات "الإسرائيلية"، وفي ظل التطرف المتزايد ضد الشعب الفلسطيني وارتفاع عدد الشهداء في عام 2022 التي وصلت إلى أعلى أرقام في الـ20 عام الماضية بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتابع:" العام الحالي له خصوصيات استثنائية في ظل أحداث أوكرانيا بحيث أن الموضوع أصبح يأخذ حيز كبير من اهتمامات المجتمع الدولي في هذا العام، وأثبتت الأحداث أن العالم ما زال منشغلاً بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير".

وبيّن أنّ قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تم اعتماده من اللجنة الرابعة وحصل على تصويت عالي جدًا مقارنة مع اللذين صوتوا ضد القرار.

وأضاف: "إجراءات الأمم المتحدة التي يترتب عليها التزامات مالية يجب أنّ يحول للجنة الخامسة لتحديد التقدير المالي المترتب على مسألة الذهاب لمحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى، حيث أنّ الفرق بين ملحق القرار وما حددته اللجان الفنية للجنة الخامسة لحجم المبلغ المطلوب في عام ٢٠٢٣ بحدود ٧ آلاف دولار وهو مبلغ ضئيل ولا يوجد مسألة خلافية حول تحديد المبلغ".

ونوّه منصور إلى أنّ اللجنة الخامسة ستعتمد خلال بضعة أيام القرار المالي، مُعبرًا عن أمله بالذهاب لمحكمة العدل الدولية ومن ثم التصويت على القرار، بعد التصويت على الترتيبات المالية والقرارات الجديدة المتعلقة بقرار الحصول على رأي استشاري.

وبشأن التحركات المقبلة قبيل عطلة الميلاد المجيد وبما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني، قال منصور:"أمامنا محطة قادمة في مجلس الأمن وسيقدم تقرير نهائي لتطبيق قرار٢٣٣٤، وهذا التقرير الفصلي الاخير بشكل مكتوب في نهاية العام سيغطي آخر المستجدات المتعلقة بالمسألة الفلسطينية".