أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في مركزيها بالضفة الغربية وقطاع غزة تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 20/ديسيمبر/2022 أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية.

ويأتي ذلك حسب ما ورد وكالة "خبر"، حتجاجًا على  جريمة الاحتلال ترحيل الأسير المحامي صلاح الحموري  من مكان اعتقاله وعبر طائرة خاصة إلى فرنسا بعد قرار سحب هويته المقدسية   .

وجاء في إعلان نقابة المحامين عن تنظيمها لاعتصام  مركزي وقت تعليق العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الواحدة ظهرا  بمشاركة كافة أعضاء الهيئة العامة بالوطن  أمام  مقري الصليب الأحمر  بمحافظتي رام الله و غزة.

وقالت نقابة المحامين: "تعتبر النقابة إقدام القوة القائمة بالإحتلال العسكري فجر اليوم بترحيل المحامي والأسير المقدسي صلاح الحموري من مكان اعتقاله وعبر طائرة خاصة إلى فرنسا بعد قرار سحب هويته المقدسية جريمة مركبة من سحب هويته المقدسية وتهجير قسري ترتقي الى جريمة حرب وتشكل انتهاكا صارخا  وفاضحا لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وأضافت " أن ما اقترفته دولة الاحتلال بحق الحموري يمثل  نهج خطير ويأتي ضمن سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس نحو مشروع إفراغ وطرد السكان الأصليين من مدينتهم".

وشدد إعلان النقابة على أن ما يمثله هذا السلوك المجرم دوليا بحق المحامي الحموري وما يمثله من خطر محدق بحق المقدسيين وترحيلهم من ارضهم يتطلب استراتيجية قانونية جادة وسريعة وفاعلة للجم الإحتلال عن جرائمه المتعددة ووقف نزيف الشعب الفلسطيني الذي لم ينقطع منذ النكبة".

وذكرت النقابة "أن المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته الحقوقية أمام امتحان جديد يتطلب موقف أخلاقي وقانوني،  أمام جبروت هذا الإحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا الأعزل إذ لا مجال أمام جسامة الانتهاكات المستمرة التي يقترفها الإحتلال بحق شعبنا الأعزل واستمرار وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية  المحتلة أن تبقى المواقف الدولية خجولة وتجامل قوة الاحتلال العسكري على حساب دماء وآهات شعبنا الأعزل.

وجاء في الإعلان: "لا مناص أمامنا نحن كفلسطينيين الا إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية كخيار استراتيجي وتجسيدها قولا وفعلا في مواجهة هذا المشروع الصهيوني  القائم على الدم الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدساته"