في خطوة تستهدف ضبط سوق الذهب المصري، بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار، أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك، من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، وقال إن ذلك يأتي "نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به".

ووجه المركزي البنوك في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، أي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني.

وقبل هذه التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.

وحسب خطاب المركزي، فإنه بعد إبلاغ البنوك باسم العميل، سيقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أي عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

تعليمات البنك المركزي الجديدة تأتي في ظل حالة من الاضطراب في سوق الذهب المصري، الذي يبالغ في تسعير المشغولات الذهبية والسبائك، لاعتماده على سعر صرف الجنيه في السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر الدولار أكثر من 30 جنيها للدولار، بينما السعر الرسمي في البنوك يدور حول 24.7 جنيه للدولار.

وبحسب تقارير مصرية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة، بلغ نحو 1800 جنيه خلال تعاملات.