حمّلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في سجونها، مطالبةً المجتمع الدولي بفتح تحقيق جاد في ظروف هذه الجريمة.

وقالت الهيئة في بيان ورد وكالة "خبر"، إنّها تتابع بقلق واستنكار شديدين نبأ استشهاد الأسير الفلسطيني "ناصر أبو حميد" (50 عامًا)، في مستشفى "أساف هروفيه"، نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ التي نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة، ما أدى لاستشهاده صباح اليوم الثلاثاء، الموافق: 20 ديسمبر 2022.

وأضافت أنّه بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمضى الشهيد الأسير ناصر أكثر من 30 عامًا في سجون الاحتلال، وكان اعتقاله الأخير الممتد منذ عام 2002 حتّى اليوم، أطول فترة اعتقال يقضيها في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، وله أربعة أشقاء آخرين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال أقدم على قتل الأسير ناصر، عبر مسار طويل من المماطلة المتعمدة في متابعته صحيًا في إطار سياسة الإهمال الطبيّ، الذي تسبب بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، منهم (74) شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم هذا العام بالإضافة إلى الأسير أبو حميد، الأسيرة "سعدية فرج الله" التي اُستشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد بتاريخ يوليو 2022.

وأوضحت أنّ هذه الجريمة تأتي خلافًا لأدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين.

 وأكّدت الهيئة، أنّ استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين، يشكل تهديد حقيقي لحياتهم داخل السجون، في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة جريمة قتل الأسير ناصر أبو حميد عبر الأهمال الطبي المتعمد، وفتح تحقيق دولي من قبل لجنة تقصي الحقائق الدولية في ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها. بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعت الهيئة الدولية، القيادة الفلسطينية لتدويل ملف الأسرى والمعتقلين، وإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري وجاد في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد، بعيداً عن سياسة الازدواجية والانتقائية وتسييس القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.