حملت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحقوق الأساسية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى.
وطالبت المنظمة، في بيانٍ لها بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة هذه الجريمة الجديدة التي تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى.
وأكدت وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، داعيةً الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع من أجل حماية حقوقهم، والضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم.
