أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" سيُشكّل وحدة خاصة ضدّ الجريمة في المجتمع العربي.
وقال موقع "واللا" العبري: "إنّ التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت، تشمل تدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك في التحقيقات ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي".
وتابع: "من الناحية الرسمية يتناقض هذا الاتفاق مع غايات الشاباك بموجب قانون الشاباك، كجهاز أمن وقائي في قضايا أمنية وليست مدنية، والتحقيقات الجنائية ليست ضمن صلاحياته".
وأردف: "بحسب أحد بنود التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية، فإنّ الحكومة الجديدة، التي أعلن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو ، عن تمكنه من تشكيلها، مساء أمس، ستوعز للشاباك بأنّ يقدم مساعدات للشرطة الإسرائيلية من أجل مكافحة الجريمة القومية في التنظيمات والعائلات الإجرامية، وأنّ ترصد الحكومة ميزانية لوحدة في الشاباك تختص بهذا الموضوع".
وأشار الموقع إلى أنّ استخدام "الشاباك" في التعامل مع قضايا جنائية، سيتم بتعاون كامل بين مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأضاف: "ذلك يعني أنّه ستكون لبن غفير سيطرة على جانب في عمل الشاباك، بموجب تعديل قانون مرسوم الشرطة، والذي يمنحه سيطرة مطلقة على الشرطة وإملاء سياسته عليها وخضوع المفتش العام للشرطة بشكل كامل للوزير، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى".
