في آذار 2019 قتل أحمد مناصرة، فلسطيني ابن 23 سنة، دون أي ذنب.
أطلق جندي من الجيش الإسرائيلي النار عليه وقتله، وحسب قوله بسبب أنه قام برشق الحجارة على سيارة. ولا يوجد أي خلاف على أن مناصرة لم يقم برشق الحجارة، وأن الجندي اطلق النار عليه خلافا للتعليمات حتى وهو يبتعد. في النيابة العامة العسكرية اعتقدوا أن هذا الامر خطير. تم تقديم لائحة اتهام، ولكن القضية انتهت بأعمال الخدمة.
هذه عقوبة تكاد تكون معدومة على قتل شخص بريء، لكن دائما هناك مكان لنتدهور اليه. حسب التشريع الذي يدفعه قدما الآن ايتمار بن غفير فإنه لم يكن هناك حتى مكان للتحقيق.
وحسب اقتراحه، الذي انضم إليه أعضاء كنيست مثل ياريف لفين ويوآف كيش، فإن الجندي لن يتم التحقيق معه بسبب عمل نفذه في إطار أداء وظيفته.
بالمناسبة هذا نشاط عملياتي. يحب بن غفير أن يقول إنه أصبح شخصا معتدلا، والدليل على ذلك أنه لا يقوم بطرح اقتراحات من بيت كهانا لإقامة شواطئ استحمام منفصلة للعرب، أو حظر إقامة علاقات جنسية بين اليهود والعرب.
هذا السياسي المبجل يعرف أن مثل هذه القوانين، التي تشبه بشكل فظ قوانين نيرنبرغ، لا يمكن (حتى الآن) أن يتم تمريرها في اسرائيل. ولكن قانون حصانة الجنود يمر بسهولة في حلق الجمهور رغم أنه مخجل بدرجة لا تقل عن تلك القوانين، مثل أي ظلم يتم تسويقه على أنه "دعم لجنود الجيش الإسرائيلي".
برر بن غفير اقتراحه بأن "الجنود يصابون بالشلل أثناء تنفذ المهمات خوفا من القضاء".
وقد كرر اقوال نفتالي بينيت، الذي هو الآن فارس الحرب في آلة السم والرمح المسموم، الذي اعلن في حينه بأن "المقاتلين يخافون من المدعي العام العسكري أكثر من الخوف من يحيى السنوار".
هذه الشعبوية الرخيصة ناجعة بشكل خاص وكاذبة بشكل واضح. فالجنود المصابون بالشلل و"الخائفون" قتلوا في هذه السنة 150 فلسطينيا، ولم يتم تقديم أي واحد منهم للمحاكمة. في "كان" نشر أنه منذ العام 2017 قتل المئات بنار الجيش، وتم تقديم لائحة اتهام واحدة فقط على قتل مناصرة، انتهت كما قلنا دون أي عقوبة حقيقية.
في هذه الحالة، التي فيها من الواضح أن الامر يتعلق باطلاق نار غير مبرر على شخص بريء، فان 12 ضابطا سابقا كبيرا وقفوا الى جانب الجندي، من بينهم موشيه يعلون ويئير غولان. الشخص الرفيع من "ميرتس"، الذي قال، هذا الاسبوع، بأن قانون الحصانة هو "غير اخلاقي وغير صهيوني"، قال في حينه بأنه "يجب أن لا نعتبره شخصا مجرما، بل جندي عمل في ظروف استثنائية". هذا واقع لا يوجد فيه للجنود أي سبب للخوف، لأنه توجد لهم حصانة فعلية. حصانة رسمية تحرر الزناد اكثر.
في جهاز الامن يخشون من أن قانون الحصانة سيعرض الجنود لاجراءات محاكمة في محكمة العدل الدولية ("هآرتس"، 20/12). ايضا نتنياهو يعرف ذلك. من المشكوك فيه اذا كان هذا سيمنعه من تأييد قانون بن غفير. بالاجمال هذه خطوة ربما ستضر بالدولة ولكنها ستعزز ائتلافه.
يشمل مشروع القانون، كما يبدو، آلية لرفع الحصانة، ولجنة يمكنها فعل ذلك اذا وجدت بأن الجندي عمل بشكل متعمد. ولكن النية الحقيقية واضحة في الشروحات المرفقة، التي ظهر فيها اقتباس لنائب رئيس الاركان السابق عوزي ديان: "الاحداث في الساحة العملياتية محظور دحرجتها الى الساحة القضائية". وقال هذه الاقوال كتفسير لماذا حسب رأيه كان محظورا حتى تقديم اليئور ازاريا للمحاكمة.
هذا هو الوجه الذي يريد بن غفير وشركاؤه أن يكون للجيش الاسرائيلي، الجيش الذي لا يحقق مع الجنود حتى عندما يمسون بشخص محيد ولا يعرض حياة أي أحد للخطر، الجيش الذي يعطي للجنود تصريحا غير محدود للقتل.

عن "هآرتس"