طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنّها تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعاً بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، خاصة تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك منحه الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد.
وحذّرت من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت الخارجية، إلى أنّها تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش، فإنّها ترى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة.
