عقد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، لقاء مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي أنطون كوتياكوف، وذلك عبر قنية "الفيديو كونفرنس"، وبمشاركة أعضاء اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء، على عقد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة خلال النصف الأول من العام المقبل، لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، ومختلف مجالات التعاون المشتركة.

واستعرضا مجالات التعاون الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والاستثمار، والصحة، والجمارك، والزراعة والعمل، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال.

وأكّدا على التعاون المشترك، من أجل توفير احتياجات المستوردين الفلسطينيين من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية المتبعة.

وأشارا إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها مناطق روسيا الاتحادية، التي تشكل جزءًا من المنطقة الفيدرالية لشمال القوقاز، بما يرتقي مع حجم العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.

وأبدي الطرفان الاهتمام في التعاون في مجال الطاقة، والمساعدة في مجال بناء المشاريع، لتوليد الطاقة، والمرافق الجديدة، أو تحديثها، أو إعادة بنائها، وفيما يتعلق بالأعمال الاستكشافية للتنقيب عن الموارد الطبيعية.

كما أكّد الطرفان على اهتمامهما لتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية، والصناعة الطبية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري، وإقامة الصناعات المشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر في المجالات المتعلقة بصناعة الأدوية.

وأوضحا ضرورة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، فسيقوم وفد روسي بزيارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف التعاون، وإقامة شراكات في مجال الميترولوجيا "القياس"، لافتين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المعيقات القائمة في التجارة بالمنتجات الزراعية.

بدوره، شدّد العسيلي على رغبته بتوسيع دخول المنتجات الفلسطينية المختلفة للسوق الروسية وفقًا للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي.

من جهته، عبّر الجانب الروسي عن اهتمامه في مجال التعليم الطبي، مُبيّنًا أنّ نحو 207 طلبة فلسطينيين في روسيا، منهم 87 على حساب الحكومة الروسية، ويتركز تعليمهم في مجال الطب، وطب الأسنان.

وأكّد على فرصة توسيع التعاون في مجال الجمارك، انطلاقًا من البروتوكول الموقع بين البلدين، بهدف تخصيص برامج تعليمية للجانب الفلسطيني، وسيتم استكمال البرامج التدريبية والتعليمية، لأهميتها في بناء قدرات كوادر الجمارك الفلسطينية.