حذر رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، من ضعف وعدم نجاعة تشكيلة مجلس الوزراء الإسرائيلي المُصغّر، للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ"الكابينت"، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال بن شبات في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "إنّ مكانة هذا الجسم وتأثيره في مواضيع محملة بالمصائب لـ"إسرائيل"، خلقت موقعًا خاصًا لوزراء الكابينت وجعلت العضوية فيه مرغوبة لمعظم أحزاب الائتلاف بشكل أثر على حجمه وتركيبته وبالتالي على نجاعته".
وأضاف المسؤول الأمني: "أنّ اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي أو باسمها المعروف "الكابينت السياسي الأمني"، تعتبر منذ الأزل أهم اللجان الوزارية وأكثرها اعتبارًا، ففي يد هذه اللجنة تودع مواضيع دراماتيكية لأمن إسرائيل، بما فيها قرار الحرب، تحديد السياسة الحكومية في مسائل الأمن والخارجية وإقرار المخططات متعددة السنين لتعاظم قوة الجيش والجاهزية".
وتابع: "إنّ أحد العوامل الأكثر تأثيرًا على جودة مناقشات الكابينت هو حجمه وتشكيلة أعضائه؛ فعدد كبير من الوزراء وإن كان يسمح بعرض جملة متنوعة واسعة من الآراء وزوايا النظر، لكنه يثير أيضًا المصاعب لعقد الوزراء بشكل متواتر، يطيل مدة المناقشات ويزيد المخاطر بتسريب المعلومات".
وشدد على أهمية تقليص عدد أعضاء المجلس المصغر، وتبعًا لذلك، حصر عدد المشاركين في المناقشات بالحد الأدنى، وإذا لم يتحقق هذا، فمن الصواب العمل على توافق فريق محصور من الوزراء من داخل الكابينت "المطبخ الصغير" لاتخاذ قرارات جارية في مواضيع يحددها الكابينت".
ومن أجل تركيز اهتمام "الكابينت" وتقليص كمية المواضيع التي تطرح لحسمه، قال بن شبات، إنه من الصواب تشكيل لجان فرعية وتوزيع المواضيع عليها مثل "اللجنة الفرعية لشؤون التصدير الأمني" أو "اللجنة الوزارية لشؤون مخططات التسلح".
وتابع بن شبات: "ومن الصواب أيضًا، فحص نموذج وزراء الكابينت؛ وذلك بتفريغ وزير أو اثنين في ديوان رئيس الوزراء لشؤونه، بما في ذلك النقل بين الوزارات وإدراج القضايا التي حددها".
