في سابقة نادرة في تاريخ الإنسانية، لم تقدم عليها حكومات دول بعمليات خطف جثامين من غادروا الحياة في سجونها، لكن في دولة الكيان تختار دوما ما هو "شاذ" عن المسار الإنساني، انعكاسا لثقافة كراهية وحقدا ليس على الميت بل على هوية الميت.

منذ سنوات، تقوم دولة الفاشية المستحدثة، بتصنيف الموتى المختطفين، بين "أرقام مقابر" وثلاجات الجثامين"، وصل عددهم ما يقارب الـ 380 فلسطينيا، حرموا من احتضان تراب وطنهم، الذين ناضلوا من أجل تحريره من الغزاة الصهاينة، كي يعيش الوطن والشعب في حرية بعيدا عن محتلين، يمثلون عصارة الفكر الأسود في القرن المعاصر.

موضوعيا، تشكل عملية خطف الموتى جريمة حرب صريحة، لكنها لم تجد ما يكفي حراكا فلسطينيا شعبيا ورسميا، عدا حراك أسرهم في وقفات ينتهي أثرها بانتهاء زمن الوقفة، لا يوجد قاطرة دعم ودفع لكي تصبح جزءا من جدول أعمال الوطنية الفلسطينية.

وآخر من قررت دولة الفاشية المستحدثة، مصادرة جثمانه، الفدائي ناصر أبو حميد الذي غادر الحياة مريضا، دون أن يجد طريقا لرؤية بيته قبل الرحيل الأبدي، فقررت عائلته الصغيرة، ووالدته التي تجسد نموذج الفلسطينية، اما وأختا وزوجة، قوة تحدي وصلابة في رفضها تقبل "عزاء" الابن قبل أن يحضر ليكون تراب وطنه حاضنته الأخيرة، وليس مقبرة مجهولة أو ثلاجة تفوح منها رائحة العنصرية التي تضلل دولة العدو القومي.

منذ مغادرة ناصر أبو حميد، ورفض حكومة لابيد - غانتس تحرير جثمانه، ووالدته تقود حركة فعل متجددة، لإعادة احياء الحراك الوطني العام من أجل "إطلاق سراح جثامين" الفلسطينيين من مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، حركة يجب أن تصبح فعل متواصل، وأن تأخذ أبعادا جديدة، محلية وعربية.

ربما، بات لزاما عل الرسمية الفلسطينية، ان تعيد التفكير بأسلوب معالجتها لقضية خطف الجثامين، والبحث عن سبل مبتكرة في التعامل مع حكومات دولة العنصرية، ولديها من الأوراق الكثيرة التي تستطيع، لو أرادت حقا تطبيق ما ينطقه لسان مسؤوليها، وتنتقل حقا من كلام الكلام الى كلام الفعل.

خطوات صغيرة يمكن أن تفرضها السلطة وحكومتها، ومنها تستطيع أن تجبر حكومات المحتلين لتغيير سلوكها الفاشي في التعامل مع جثامين حقهم الإنساني قبل الوطني، ان يدفنوا في تراب الأرض التي رفعوا راية الكفاح من أجل نيل حريتها.

ومع ما تملكه السلطة الفلسطينية من وسائل خاصة البعد الأمني، سواء ما يتعلق بالتنسيق ومظاهره، يمكنها اللجوء الى أشكال أخرى من العمل المواجه قوات العدو ومتوطنيه الإرهابيين وطريقة الردع الممكنة، خاصة مع نمو حركة تفاعل عسكري في أكثر من منطقة ومكان بالضفة والقدس، وترفع درجة التحدي الى مختلف مظاهرة.

الى جانب عناصر الفعل الداخلي الممكنة، تستطيع نقل معركة تحرير جثامين الشهداء الى بعد إقليمي ودولي، لتصبح مسألة على الجدول العام، بتشكيل وفود مختلفة من ذوي المخطوفين تبدأ من مقر الجامعة العربية، وتنطلق الى دول عربية، وبالتحديد منها من أقاموا علاقات "تطبيع" مع دولة الكيان، وأيضا الى العربية السعودية، بما لها من ثقل خاص.

وفود تطرق أبواب الأمم المتحدة ليس في رام الله وغزة فقط، بل في نيويورك وجنيف، وتذهب الى مقر الاتحاد الأوروبي مع تحضيرات شعبية للجاليات العربية ليكون الأمر عمل متكامل وليس "فزعة" استعراضية فحسب.

ليس صحيحا، غياب أدوات القوة لتحرير جثامين المخطوفين، ولكن هناك "تغييب لها"..فهل تبدأ الرسمية الفلسطينية تفعيل أدواتها كي تمنح أجساد الراحلين حضنا بتراب وطن دفعوا حياتهم ثمنا ضريبة مسار طريق التحرر والحرية.

ملاحظة: مؤسسة ماليزية تحدثت عن سوء استخدام تبرعات بقيمة 150 مليون دولار من قبل حكومة حماس..هل من مساءلة ومحاسبة..أكيد هاي تعابير لا تستقيم وثقافة الحاكمين..ويمكن يروها عيب فهم من "الصالحين جدا"..والتشكيك بذمتهم "حرام شرعا"..مسكينة يا غزة!

تنويه خاص: مقارنة أرقام المساعدات التي أقرتها إدارة أمريكا للفلسطينيين، اللي كلها مش أموال نقدية، مع ما سيكون لدولة الفاشية المستحدثة، بتكشف هم وين وأنتم وين..بس لمين تحكي اذا الدم صار مثلج!