في مؤشر على احتمال انهيار الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلن اليوم الاثنين، على القطرانى عضو المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها فائز السراج عن تعليق عضويته مؤقتا في جلسات المجلس، احتجاجاً على ما وصفه بعدم تلبية مطلب إقليم برقة ومحاولة الإطاحة بالقائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة في وقت ينتظر فيه الليبيون أن يعلن السراج يوم غد الثلاثاء التشكيلة الكاملة والرسمية لحكومته، التي مدد مهلة الإعلان عنها من أمس لمدة 48 ساعة، تنتهي غداً الثلاثاء.

 

وقال عضو مجلس رئاسة الحكومة التى تتخذ من تونس مقراً مؤقتاً لها إلى حين انتقالها إلى الداخل الليبى علي القطراني، في بيان متلفز ألقاه عصر اليوم الاثنين :"يؤسفنا أن نعلن تعليق مشاركتنا في الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسي بشكل مؤقت إلى أن يقتنع الشركاء بالأهمية الوطنية بتجميد الفقرة الثامن من الاتفاق السياسي وبتوزيع وزراء حكومة الوفاق خاصة السيادية توزيعاً عادلاً، عندها سيسعدنا أن نقطع التعليق ونعود لممارسة عملنا وتولى المسئولية الملقاة على عاتقنا".

وأكد تمسكه مع ذلك، بتنفيذ اتفاق الصخيرات الذي رعته بعثة الأمم المتحدة العام الماضي بين ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف نؤكد على الثوابت كممثلين عن مجلس النواب وإقليم برقة والتأكيد على دعم الجيش والشرطة وعدم لمساس بقيادة الجيش التي تواجه الإرهاب وخاصة تنظيم داعش.

كما شدد على ضمان مشاركة إقليم برقة بنسبة عادلة الثلث في المناصب السيادية والتمثيل الديبلوماسى والبعثات وإنشاء صندوق اعمار بنغازي

وتابع" من خلال مشاركتنا في جلسات المجلس الرئاسي رأينا عدم الجدية والوضوح في التعامل مع مطالبنا الرئيسية وتلبيها، نتمسك باتفاق الأمم المتحدة ونرفض التنازل عن مطالبنا".

 

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، الذي التقى في مدينة شحات بشرق ليبيا، مع رئيس مجلس النواب  المستشار عقيلة صالح، قد أعرب عن أسفه لقرار تأجيل إعلان الحكومة، واعتبر في بيان له أن "ليبيا لم يعد بإمكانها الانتظار".

كما حث المجلس الرئاسي على الالتزام بالجدول الزمني الجديد الذي أعلنه وضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن.

ودعا الديبلوماسى الألماني إلى "الجداول الزمنية للحوار السياسي الليبي يجب أن تحترم"، مشيراً إلى أن الليبيين العاديين هم الذين يعانون عواقب التأخير.

جدل حول الجيش

ويسود جدل داخل ترويكا الحكومة الليبية الجديدة بشأن ملفين رئيسيين هما، مستقبل القائد العام للجيش الليبي الفرق خليفة حفتر المكروه من الإسلاميين، بالإضافة إلى ملف توزيع الحقائب الوزارية.

واختارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قبل نهاية العام الماضي، السراج وهو عضو مجلس النواب عن العاصمة الليبية طرابلس، لرئاسة حكومة وفاق وطني لإنهاء الصراع على السلطة بين مجلس النواب وبرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً.

ووقع ممثلون عن الطرفين اتفاقاً في ختام مفاوضات جرت خلال العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب، لكن رئاسة البرلمانيين الحالي والسابق لم تعترفا بعد رسمياً  بهذا الاتفاق الذي رحبت به في المقابل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالإضافة إلى الدول الكبرى.

ولازال مجلس النواب يواجه صعوبة في عقد جلسة له بمقره في طبرق للتصويت على حكومة السراج منذ بضعة شهور، في مؤشر على وجود انقسامات حادة بين أعضاء المجلس حول لحكومة وضمانات الاتفاق.

ويهدف اتفاق الأمم المتحدة إلى رأب الانقسامات ومساعدة ليبيا على مواجهة تهديد أمني متنام يمثله مقاتلو تنظيم داعش.

ومنذ صيف عام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.