أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اللواء ناصر مصلح، على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من وراء عدوانه على غزة عام 2008 إلى كسر إرادة شعبنا ونشر الفوضى في القطاع، لكنه فشل فشلاً ذريعاً.

وأوضح في بيان صحفي أصدره اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، عشية الذكرى الـ14 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، أن الوزارة تمكنت من امتصاص الصدمة الأولى للعدوان، ووقفت على أقدامها برغم العدد الكبير من الشهداء وتدمير جميع المقار. 

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والشرطية بغزة واصلت الأجهزة جهودها في تثبيت الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين وتسيير الحياة العامة، موجهة رسالة لأهالي الشهداء والجرحى جميعًا ولذوي شهداء وزارة الداخلية وجرحاها على وجه الخصوص، بأن أبناءكم هم أبناؤنا وزملاؤنا، وكنا وإياهم في خندق واحد في أداء واجبنا في خضم العدوان، وسنبقى الأوفياء لرسالتهم. 

وأشار إلى أن الوزارة بعد 14 عاماً من العدوان، باتت تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، حيث قادت عملية البناء والإعمار، وطوّرت مسيرة التدريب التخصصي والتخطيط، ورسّخت حالة فريدة من الأمن والاستقرار، وأحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمواطنين على شتى الصّعد.

وتابع بالقول: "أنشأنا العديد من مراكز الشرطة ومقار الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، بما يساهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ حالة الأمن والاستقرار"، مضيفًا: "أجرينا تحديثاً وتطويراً على جميع سياسات ولوائح العمل داخل أجهزة الوزارة، بما يشكل ناظماً وضابطاً موحداً لجميع مهام إنفاذ القانون وخدمة المواطنين بجميع الأجهزة والإدارات". 

وبين أن القدرة الكبيرة لوزارة الداخلية على الصمود والتعامل مع التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع في ظل الاحتلال وعدوانه ومخططاته المستمرة، تنبع من سببين رئيسين: أولهما حالة الاحتضان والدعم التي يوفرها شعبنا الفلسطيني العظيم لهذا المشروع وتطلعه لاستمرار حالة الأمن والأمان، وهذا يمثل دافعاً كبيراً للوزارة. 

وأضاف، أن الأمر الثاني هو طبيعة المكوّن البشري لدى أجهزة وزارة الداخلية، وما يتميز به منتسبوها من العزيمة والمسؤولية العالية في حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية تجاه أبناء شعبهم، وليس أدلّ على ذلك من تقديم أبناء هذه الوزارة دماءهم وأرواحهم في كل المحطات.

وذكر أن قادة وزارة الداخلية وضباطها وجميع منتسبيها يحملون عقيدة وطنية راسخة في خدمة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، ونحن في جميع مواقعنا أمناء مؤتمنون أمام هذا الشعب، ونؤدي واجبنا بكل إخلاص وتفانٍ، منوهًا إلى أن هناك قناعة راسخة وتفويض لدى جميع مكونات شعبنا في غزة للأجهزة الأمنية والشرطية بالاستمرار في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بغزة، وهذا المُكتسب هو خط أحمر لدى المواطنين لا يمكن التنازل أو التراجع عنه مهما كلف من ثمن.

وأكد على أن الأمن والأمان مطلب أساسي يحظى بإجماع أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل فصائلهم وشرائحهم وعشائرهم، بعيدًا عن أي تغول أو خروج على القانون من أي جهة كانت، مشددًا على أن نسبة الشعور بالأمن والأمان في غزة مرتفعة بشكل كبير، والمواطنون آمنون على أنفسهم تحت كل الظروف، ويرجع ذلك لحالة الثقة في الأجهزة الأمنية والشرطية، ونسعى دومًا للحفاظ على هذا المستوى المتقدم ونبذل ما بوسعنا في سبيل ذلك.

وأوضح أن قطاع غزة يشهد مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير، وهي مكفولة وفق القانون، وهذه سياسة ثابتة لدينا، مضيفًا أن جهودنا مستمرة في تنظيم مظاهر الحياة العامة ونقيّم إجراءاتنا بشكل دوري، ونتخذ ما يلزم للحفاظ على صفو الحياة العامة وأجواء الطمأنينة، ونتعاون في ذلك مع كل الجهات ذات العلاقة.

وتابع:مكافحة تهريب وتجارة المخدرات تلقى اهتمامًا عاليًا لدينا، حيث يسعى الاحتلال دومًا لإغراق بلادنا بهذه الآفة لإفساد شبابنا وتدمير مجتمعنا، مضيفًا أن الأجهزة المختصة بالشرطة تمكنت مؤخرًا من إحباط تهريب كميات كبيرة عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية، كما تم إنهاء عدد من بؤر ترويج المخدرات داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى حالة اليقظة الدائمة لدى شرطة مكافحة المخدرات وبمساندة سائر الأجهزة المختصة.

وأشار إلى أن الوزارة تسير في مواجهة آفة التخابر في مسارين أساسيين: الأول الجهود الأمنية والاستخبارية ضد مخططات أجهزة مخابرات الاحتلال لاختراق شعبنا وإسقاط شبابنا، ونُحقق في ذلك إنجازات مهمة، وثانيهما: برامج التوعية والتحصين الأمني لمختلف الفئات والشرائح.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والمسؤولية والانتماء ما يحصنه ذاتيًا من التورط في مستنقع التخابر، برغم ما يمر به من ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جراء الحصار "الإسرائيلي"، مؤكدًا على أن آفة التخابر مع الاحتلال محدودة جداً، ودليل ذلك الفشل المستمر للاحتلال في النيل من منظومة المقاومة وإلحاق الخسائر بمقدراتها، وهو ما ثبت عمليًا في جميع الحروب التي شنها الاحتلال على شعبنا