تسلم الرئيس محمود عباس ، مساء اليوم الاثنين، تقريراً مفصلاً من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان عنوانه: (تجارة الاحتلال.....كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان).
ويتمحور التقرير الذي ستنشره المنظمة غدا الثلاثاء، حول وجود شركات عالمية متورطة في الاتجار والاستثمار في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية وغير شرعية، كما يركز على دور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في دولة فلسطين.
ويشرح التقرير بإسهاب الأثر الحقوقي لهذه الأنشطة التجارية الدولية، والالتزامات القانونية الدولية الواقعة على هذه الشركات التي تقوم بأعمال غير قانونية، وكيفية مساهمة الشركات في نظام التمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية، وكيف تستفيد وتربح هذه الشركات الدولية من الاستعمار والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ويركز التقرير على أن هذه الشركات التي تتعامل مع المستوطنات تساهم في مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية والاستفادة منها، وبالتالي هي تستفيد من أراضي ومصادر مسروقة، وعليه فإنها تساهم في دعم المستوطنات وتستفيد من الاحتلال والاستيطان الاستعماري، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق العمالية للشعب الفلسطيني، كما تضرب بعرض الحائط حريته في التنقل واستغلال مصادره الطبيعية وخاصة الأرض والمياه.
وينتهي التقرير بتوصيات قانونية واضحة للشركات الدولية العاملة في المستوطنات بضرورة التوقف فورا عن هذا العمل، لعدم قانونيته لأنه يعد خرقا لالتزامات ومسؤوليات هذه الشركات قانونيا وأخلاقيا.
وهناك توصيات بشأن ممارسات وسياسات إسرائيل، خصوصا الاستعمار ومصادرة الأراضي، والمصادر الطبيعية، ومسؤولية الأطراف الثالثة (المجتمع الدولي) في وقف هذه الممارسات فورا.
ويؤكد التقرير وجود جوانب عدة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين ومنها الاستعمار الاستيطاني، وأن جانبا من هذه الممارسات هو اقتصاد المستعمرات اللاقانوني، وأن أول المساهمين في هذا الاقتصاد حكومة إسرائيل التي تشجعه وترعاه من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاستيلاء على المصادر الطبيعية وخاصة المياه، وتأمين الحماية، وخنق الشعب الفلسطيني بنظام الفصل العنصري بالجدار والحواجز العسكرية، ما يحول دون تمكن المواطنين من استغلال الأرض في البناء والفلاحة.
ويشير التقرير إلى أن الجانب الآخر هو مساهمة قطاع الأعمال الإسرائيلي والدولي في اقتصاد الاستعمار الاستيطاني وأن هذه المساهمة غير قانونية ويجب أن تتوقف.
من جانبه وضع الرئيس أعضاء الوفد في صورة آخر المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع في دولة فلسطين وما تقوم به حكومة إسرائيل من ممارسات وجرائم بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، إلى جانب حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية.
وأشاد الرئيس بالتقرير وبمنظمة هيومن رايتس ووتش ودروها في كشف وفضح الممارسات والجرائم التي ينفذها الاحتلال في دولة فلسطين.
وضم وفد المنظمة رئيس مكتبها في فلسطين، والمختصين الأساسيين للشرق الأوسط.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، والمستشار السياسي للرئيس نمر حماد، وسفير المهمات الخاصة في دولة فلسطين حسام زملط.
