قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه تم خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى اليوم من نفس الشهر، الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالي بضائع قيمتها حوالي 14 مليار دولار كانت تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، من أجل بحث إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي تكدست بسبب أزمة نقص العملة.

وبحسب البيان الرسمي، فإن حجم البضائع المتبقية في الموانئ المصرية، حتى يوم 25 ديسمبر، يبلغ 9.5 مليار دولار.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في البيان، إن الحكومة وضعت خطة بالتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء في البيان، إن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج. وأضاف أنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.

وبحسب ما ذكره مدبولي، فإن الحكومة تهدف إلى الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف.

وتشهد مصر نقصا حادا في العملة الصعبة والتي ظهرت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية مع خروج مكثف للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أسعار الواردات وخاصة الغذائية، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الجنيه أمام الدولار.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق الصندوق على في 16 ديسمبر على صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال اجتماع الخميس الماضي، فاجأ البنك المركزي المصري السوق بالإعلان عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 3 بالمئة دفعة واحدة، من أجل كبح التضخم، ليبلغ إجمالي الزيادة في معدلات الفائدة هذا العام إلى 8 بالمئة.