رفضت "المحكمة الإسرائيلية العليا"، طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي مدينة نابلس في الضفة المحتلة، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميًا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة الغربية.

وأبلغت رئيسة "المحكمة الإسرائيلية" القاضية إستير حيوت، وزارتي الأمن والقضاء، اليوم الثلاثاء، أنّ جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة "حومش" ستنعقد في موعدها المقرر، علمًا بأن حكومة الاحتلال الجديدة تسعى للسماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة.

ويضع هذا القرار حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي ستتشكل على أساس تحالف "الليكود" مع المستوطنين من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أمام أول التحديات الكبيرة التي قد تواجهها، في ظل مساعي الائتلاف المتشكل إلى تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة الانفصال التي فككت "إسرائيل"أو بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وكان وزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته، بيني غانتس، قد أعلن بالفعل أنه يجب إخلاء "حومش" لكنه لم يحدد جدولاً زمنيًا للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل.

وشدد على أنّ  أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الجيش.