أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، على أن القرار الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي بتحديد مدة 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الإستئناف على اعتقاله، يأتي إكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وهدفها تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأوضح في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن  أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون سجلت قفزة كبيرة خلال العام 2022، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 850 معتقلًا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 100% عما كانت عليه في أواخر العام 2021 حيث كانت أعداهم نحو 450 معتقلًا.