عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزه، اجتماعاً لها أمس الثلاثاء، مع توماس وايت مدير شؤون وكالة الغوث " الأونروا " في قطاع غزه.

وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التي عُقدت في نوفمبر الماضي في عمان وخطاب المفوض العام للأونروا في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري والذي تناول العديد من الجوانب المتعلقة باللاجئين ودور الأونروا في الاستمرار بتقديم الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني كحق طبيعي لهم علاوة على المضمون السياسي الذي تحمله قضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.

 كما تناول الاجتماع عدد من القضايا الخاصة باللاجئين والموظفين، وتم الإتفاق على متابعة قضية إعادة الإعمار لأصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 واستكمال إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2021 – 2022.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين على ضرورة فتح باب التوظيف لملء الشواغر بدل متقاعدين وتثبيت موظفي المياومة وسد العجز الكبير من موظفي الأذنة والكتبة والحراس واستحداث وظيفة امين مكتبة للمكتبات في مدارس المرحلة الإعدادية وأهمية توظيف أطباء اخصائيين جدد للإيفاء بحاجات القطاع الصحي.

وطالبت اللجنة، إدارة الأونروا بتحمل مسئولياتها تجاه البيوت والعائلات الفقيرة خاصة في ظل المنخفضات والأجواء العاصفة والطوارئ، وقد أبدى وايت تفهمه لمختلف القضايا المطلبية التي تم طرحها.

وأفاد وايت بأن هناك منحتين مقدمتان من ألمانيا، الأولى مخصصه لترميم البيوت المتهالكة في المخيمات بقيمه 10 مليون يورو والثانية بقيمة 15 مليون يورو مخصصة لخدمات المياه وصحة البيئة، وقريباً سوف توضع الآليات المناسبة للبدء بصرف المنحتين، كما أكد أنه سوف يتم الانتهاء من الفترة الدراسية الثالثة بفعل بناء مدارس جديده واستقرار الدراسة على فتره أو فترتين بالحد الأقصى.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأونروا واللجنة المشتركة للاجئين لخدمة مجتمع اللاجئين وخاصه على أبواب التصويت لتجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات قادمة في اللجنة الخامسة بالأمم المتحدة وأهمية الحصول علي أعلى نسبه من أصوات الدول في الأمم المتحدة لصالح تجديد التفويض كتعبير عن إرادة المجتمع الدولي وأهمية أن يتم ترجمه هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي لتتمكن الأونروا من القيام بالدور المطلوب منها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.