أطلقت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، الذي انبثق عن أعمال المؤتمر الوطني الأول، المنعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة بمدينة البيرة، بمشاركة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري، المشكلة من وزارة العدل، ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة الاحتلال (BDS)، وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.

ودعا رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في المنظمة رمزي رباح إلى تأسيس مرصد فلسطيني جامع، تكون مهامه رصد الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية القائمة على أساس نظام "الابارتهايد"، منوها الى اهمية توحيد الخطاب الفلسطيني، بما يضمن وسم دولة الاحتلال في المحافل كافة، بأنها دولة فصل عنصري.

وأكد رباح ضرورة إطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية، رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، على أنها منظمات إرهابية، وحظر التعامل معها.

وتطرّق في كلمته إلى التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد، وأبرزها: التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وضرورة مشاركة كافة قواه وأطره الحية في بلورة استراتيجيات وخطط عمل لمقاومة دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وترسيخ التعاون مع الشتات الفلسطيني، لرفد ودعم دور حركات التضامن والمناصرة في العالم.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة "مناهضة الفصل" ماهر عامر، على جملة من القضايا السياسية والحقوقية والدبلوماسية والتحالفية حول هذا الموضوع، على النحو التالي:

- إن النداء سيشكل الأساس للقضايا السياسية والحقوقية والدبلوماسية والإعلامية والتحالفية، لبناء جبهة عالمية لإنهاء الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني؛ وللعمل مع من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية.

- دعوة لضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا الأمم المتحدة، مسؤولياتها القانونية بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها، وذلك بفرض عقوبات على نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي، حتى تنصاع للقانون الدولي والقرارات الأممية، وخاصة القرار القاضي بإدانة وإزالة المستوطنات.

- منظومة "الابارتهايد" الإسرائيلي هي أداة لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لفلسطين، الذي أسس دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطيني، وشرّد معظم الشعب الأصلاني العربي الفلسطيني خلال نكبة عام 1948.

- دعوة لتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي كشرط لا غنى عنه ليمارس شعبنا كامل حقوقه المشروعة، بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية والتعويض، طبقا للقرار 194، إلى جانب الاعتراف بالهوية القومية لأبناء داخل أراضي عام 1948، وما يترتب عليه من حقوق متساوية، وذلك على طريق التقدم نحو انجاز حق تقرير المصير لشعبنا على كامل ترابه الوطني.

- دعوة الحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم العربي وحول العالم، للمساهمة في مواجهة وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني، والفصل والعنصري الإسرائيلي، بدءا بفرض حظر عسكري، وأمني شامل عليه، ووقف كافة الاتفاقيات التجارية والمالية معه، وحظر جميع منتجات الشركات المتواطئة في احتلاله واستعماره وفصله العنصري.

- ضرورة معاملة قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين كمجرمي حرب من خلال محاكمتهم، وعدم السماح لهم بدخول دولهم، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

- مطالبة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، بدعم إعلان المؤتمر قولا وفعلا، بما يشمل تأييد المطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفعيل آلياتها الخاصة للتحقيق في وإنهاء نظام الابارتهايد، ومنها لجنة ومركز مناهضة الابارتهايد، اللذان ساهما في تفكيك نظام "الابارتهايد" في جنوب أفريقيا.

- تأكيد التأييد الكامل للمبادرات الفلسطينية الرامية إلى إحالة ملف جرائم الحرب التي يقترفها نظام الاحتلال والاستعمار ضد شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعين لدعم الطلب الفلسطيني لرأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، لتحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره استعماراً استيطانياً عنصرياً وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

- ضرورة تشكيل تحالفات وطنية وعربية ودولية تقاطعية مع حركات وأطر العدالة العرقية والبيئية والاجتماعية وغيرها، لتعزيز النضال المشترك من أجل إقامة جبهة عالمية لمناهضة الابارتهايد الاسرائيلي، وملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومنع إصدار قوانين تحظر أو تقمع حرية التعبير المناصرة لحقوق شعبنا والمناهضة للصهيونية وللنظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وبالذات تلك التشريعات القمعية التي تستهدف حركة المقاطعة(BDS) ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

- ضرورة تأسيس تحالف قانوني دولي من مؤسسات حقوقية متخصصة لملاحقة الاحتلال، ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، وإطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، على أنها منظمات إرهابية ويحظر التعامل معها.