مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور "إسرائيل" يناير المقبل لهذا السبب!

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي
حجم الخط

واشنطن - وكالة خبر

أعلنت إدارة البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى "إسرائيل" منتصف شهر يناير المقبل، للقاء رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن سياسة حكومته اليمينية المتطرفة.

وحسب ما أورده موقع "واللا" العبري، نقلًا عن موظفين إسرائيليين وأمريكيين رفيعين المستوى، فإن زيارة سوليفان تأتي على خلفية قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وخاصة بكل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

وأشاروا إلى أن قلقًا يسود في إدارة بايدن من خطوات حكومة نتنياهو ضد الأقلية العربية في الأراضي المحتلة وضد استقلالية جهاز القضاء والمثليين، بحيث تضع تحديات أمام القيم الديمقراطية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن سوليفان سيكون المسؤول الأمريكي الأول الذي سيزور إسرائيل بعد بدء ولاية حكومة نتنياهو، وأنه يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأراضي المحتلة بعد ذلك بوقت غير طويل.

ويتوقع أن يلتقي سوليفان مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي سيكون وزير خارجية شخصي لنتنياهو. وتشكل زيارة سوليفان مقدمة لمحادثات بين الإجارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية تمهيدا لزيارة نتنياهو المحتملة للبيت الأبيض، في فبراير المقبل.

وبالأمس، قال نتنياهو خلال خطابه في الكنيست، أن أمام حكومته هدفين مركزيين، وقف البرنامج النووي الإيراني وضم دول عربية أخرى إلى "اتفاقيات أبراهام" وخاصة السعودية.

وقال بلينكن في بيان، اليوم، إن "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو"، مضيفا أنه "سنواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وقال بايدن، في بيان أمس، إنه "أتطلع للعمل مع رئيس الحكومة نتنياهو الذي كان صديقي على مدى عقود، للتعامل بشكل مشترك مع التحديات والفرص التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الإيرانية".

وأضاف أنه "كما فعلنا طوال عهدي، ستواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تشكّل خطرا على قابلية تحقيقه أو تتناقض مع مصالحنا المتبادلة وقيمنا".