رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة أمس الجمعة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي اليوم السبت، على أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وإن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وأضاف، أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكدا أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.

وتابع أبو ردينة: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ وصولا إلى نيل حريته واستقلاله الوطني، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وقال اشتية "إن القرار الأممي يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره، الذي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية".

وطالب رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات؛ التي يواصل ارتكابها مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية؛ معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.

كما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الشيخ، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، على أن ذلك يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض وشدد على اصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج الى النور.

وعبر عن شكر الرئيس محمود عباس للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني بتصويتها علانية، واظهار موقفها الحازم والداعم برفضها الانتهاكات الإسرائيلية، واحتلال اراضي دولة فلسطين بقوة السلاح، في وقت يتنصل فيه الاحتلال من استحقاقات السلام، وانسداد الافق السياسي مستغلا الازمات الدولية والعالمية.

وشدد على ان هذا التصويت يؤكد على أحقية القضية الفلسطينية، وضرورة محاسبة الاحتلال الذي أفلت مرارا وتكرارا من المحاسبة والعقاب.

وجدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شكره للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني، مؤكدا على دور اللاعبين على الساحة الدولية، والدول الداعمة للحق الفلسطيني، في احقاق الحقوق الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة أن ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال الى مربع الأفعال، وعدم اكتفاءه بالبيانات عبر احقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية.

وأضاف الشيخ: تصويت 87 دولة لصالح مشروع القرار انما يعبر عن انتصار للحق الفلسطيني، في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير تجاه قضايا محددة بعينها، ما يستدعي من الأسرة الدولية أخذ مواقف حازمة تجاه القضية الفلسطينية، وتنفيذ القرارات المكدسة بإدراج المنظمات الأممية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يشكل مفتاح السلام بالشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

وبدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وان لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وان تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية.

كما عبرت عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ورفضت مواقف الدول التي غيرت تصويتها السابق امام اللجنة الرابعة الى تصويت سلبي، في سابقة مضرة وتخريبية لمكانة الأمم المتحدة ولجانها.

واعتبرت هذا الحدث "انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند الى العمل الدؤوب من الخارجية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.

 وأكدت أن هذا القرار التاريخي الذي صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية وخطاب  الرئيس في الأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية ونظام "الأبارتهايد".

وشددت على أنه من ضمن الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال هي فضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الاسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فتوح في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي جاء بتوجيهات وقيادة الرئيس محمود عباس، رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم اقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وأضاف: "التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة اسرائيل العنصرية المتطرفة، ورسالة واضحة ان الحق الفلسطيني أقوي من الظلم والبطش والتطرف والعنصرية".

وتوجه فتوح بالشكر إلى جميع الدول التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، الأمر الذي يعكس قناعة دولية داعمة للشعب الفلسطيني، من أجل نيل حريته واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ورحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح القرار حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

وأكدت حركة "فتح" في بيان، صدر اليوم السبت، على أن التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس.

وشددت على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال، مؤكدة على أن هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبارتهايد".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن الدبلوماسية الفلسطينية خاضت معركة قاسية في الأمم المتحدة، في سبيل إقرار التوجه إلى محكمة العدل الدولية، من أجل أخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن المعركة لم تكن مع إسرائيل فقط، وإنما مع الولايات المتحدة التي استخدمت كل قوتها ونفوذها وتأثيرها مع دول العالم، لعدم التصويت لصالح القرار أو الامتناع عن التصويت.

وبين أن المحاولات الأميركية البريطانية تمثل ازدواجية في المعايير، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، معتبرا أن نجاح القرار هو نجاح للدبلوماسية الفلسطينية، والجهد الكبير الذي بذلته القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي أرسل رسائل لكل الدول من أجل التصويت لصالح القرار، واحترام القانون الدولي.

وأشار مجدلاني إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الدور الذي يمكن أن تلعبه محكمة العدل الدولية، مبينا أن القرار الذي سيصدر رغم عدم إلزاميته سيشكل التزاما من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن التعامل مع الاحتلال، باعتباره شكلا من أشكال الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله "إن الاجماع الدولي حول التوجه الفلسطيني لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال، يعد انجازا دبلوماسيا وقانونيا، رغم السعي الإسرائيلي الأميركي البريطاني لإفشاله.

وأضاف عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن التصويت على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال متناسق مع القانون الدولي، وله أهمية كبيرة لتحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال.

وأوضح أن جدول الأعمال للانتهاء من الفتوى من محكمة العدل الدولية يتطلب حوالي عام ونصف العام.

كما قال وزير العدل محمد الشلالدة "إن تصويت الأمم المتحدة لصالح فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال من محكمة العدل الدولية كان بمثابة معركة دبلوماسية وقانونية وقضائية سلمية خاضها السيد الرئيس محمود عباس باسم الشعب الفلسطيني".

وأضاف الشلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية سيكون توثيقا قانونيا للشعب الفلسطيني، وهزيمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وسيعيد القضية الفلسطينية الى أصولها، وهي أكبر انكشاف للصهيونية منذ المؤتمر الأول في بازل السويسرية عام 1897.

وشدد الشلالدة على أهمية الرأي الاستشاري الذي سيصدر، كونه يمثل حجة ومرجعية لحل مشاكل القضية الفلسطينية، ومن خلال الأمم المتحدة يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.