حذر المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل، اليوم السبت، من الخطر الاستراتيجي الذي تشكله حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة المتطرفة.

وقال حمايل، في تصريحٍ صحفي: "إنّ فتح سوف تتصدى للخطر الذي تشكله الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة"، لافتًا إلى أنّ القضية الفلسطينية مرت بفترات صعبة، لكنها مقبلة على فترات أكثر صعوبة، في ظل صمت دولي، وحكومة فاشية.

وشدد حمايل على أنه ورغم كل المعقيات فإن حركة "فتح"، لن تتراجع للخلف، مردفًا "وسنبقى مستمرين، لقد كان شعارنا هذا العام أننا هزمنا صفقة القرن، وسوف نهزم تلك الحكومة الفاشية".

وأضاف: "هذه الحكومة الفاشية سنهزمها بصبرنا وصمودنا وبمقاومتنا، ونحن نتمنى أن يكون هنالك تحرك دولي لحماية الشعب الفلسطيني من هذا الإجرام، وخاصة أنّ الفترة المقبلة ستكون فيها حكومة إسرائيلية تتحكم بترسانة عسكرية ضخمة جداً، ما يعني أننا والمنطقة والإقليم مقبلون بوضع خطير".

وأكد المتحدث باسم فتح، على أنّ المطلوب ضرورة وجود موقف دولي وعربي وإقليمي واضح وحازم،مضيفًا "مقبلون على تصعيد خطير، في ظل الحديث عن قانون إعدام الأسرى، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك واستهداف المقدسات".

ولفت حمايل إلى أنّ "إسرائيل" تحاول أن توهم الجميع أن المتطرف الوحيد في هذه الحكومة هو إيتمار بن غفير، لكنها حكومة تضم مجموعة من المتطرفين، والفترة المقبلة لا تبشر بخير، وهنالك خطر استراتيجي على المنطقة.

وتعهد بتصدي حركة فتح لتلك الحكومة المتطرفة بكل الإمكانيات، مشيرا الى أن المطلوب هو أن تكون هنالك إرادة دولية لمواجهتها كذلك.

وأكمل: "هناك صمت دولي، وضعف الإدارة الأمريكية الحالية بإدارة جو بايدن، وهو لم يلتزم بشيء تجاه الفلسطينيين، وبات مطلوبًا وجود موقف عربي وإسلامي حقيقي للدفاع عن الشعب الفلسطيني".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أوضح حمايل أن هذه القضية متروكة بملعب حركة حماس، والتي لديها أجندات تعطل الوحدة.

واستطرد: "لقد نأينا بأنفسنا في حركة فتح عن التراشق الإعلامي معها، وعليها أن تزيل مظاهر الانقسام في قطاع غزة، وأن تكون حماس بمصلحة الشعب الفلسطيني، لأن الأيام القادمة ليست سهلة".

أما بشأن عقد المؤتمر الثامن للحركة، أوضح حمايل، أنّ الاجتماعات مستمرة لأجل عقده، وحاليًا تقوم اللجنة التحضيرية المكلفة بعقد المؤتمر بالترتيب لذلك، متوقعا أن يعقد المؤتمر في شهر مايو أيار 2023، كما تم الاتفاق عليه باجتماع المجلس الثوري الأخير.

واختتم حمايل، حديثه بالقول: "إنّ هذا المؤتمر سيناقش أمور تتعلق بالنظام والقانون الذي يحكم عضوية المؤتمر، مشددًا على أن كل شيء سيكون بحسب النظام والقانون الذي تم إقراره واعتماده داخل النظام الداخلي لحركة فتح.