رحّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، ورأياً استشارياً حول ماهية وطبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس المحتلة، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذا الاحتلال وجرائمه.
وأكّد الهيئة في بيان ورد وكالة "خبر"، أهمية وانسجام القرار مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، بما يشكل فرصة جديدة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال أسؤة بشعوب العالم ومحطة لضمان إصدار فتوي قانونية من أعلي محكمة قانونية في العالم بالتزامات الأمم المتحدة ودول العالم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني عن معاناته الطويلة من جراء جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت أنّ هذا القرار والإحالة تتطلب تظافر وتنسيق الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بما يوفر خارطة طريق قانونية وحقوقية وسياسية ودبلوماسية للتحرك الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وتعزيز المقاطعة الدولية للاحتلال خاصة مع صعود الحالة اليمينية والعنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وفقاً لنتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الأكثر تظرفاً وعنصرية .
وعدّت الهيئة الدولية، هذه القرار فرصة لتدويل الصراع مع دولة الاحتلال والبدء بمسار وطني يقوم علي استعادة الوحدة وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء علي مقاربات القانون الدولي وفق استراتيجية نضالية شاملة.
وطالبت "حشد"، المجتمع الدولي بموقف جاد لضمان تفعيل آليات المحاسبة والمقاطعة لدولة الاحتلال وتعزيز التضامن الدولي مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف حالة الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير التي ضاق الفلسطينيين بها ذرعاً.
