مفاجأة صادمة كانت بانتظار بريطانية أرادت أن تسعد ابنتها بمناسبة عيد الميلاد، بمنحها كمبيوتر محمول "لاب توب" اشترته من "أمازون"، عندما فتحت الصندوق لتجد داخله وجبة إفطار من رقائق الذرة بدلًا من الجهاز الإلكترونى، وجاء ذلك بعدما طلبت ليزي باتيسون، الكمبيوتر من شركة التجارة الإلكترونية "أمازون"، فى أكتوبر لتهديه لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في عيد الميلاد.

وأبقت المرأة الصندوق مخفيًا لنحو شهرين، حتى الأربعاء، عندما اكتشفت أن الطرد يحتوى على "وجبة الإفطار الشهيرة"، وعندما تواصلت مع "أمازون"، أخبرتها الشركة أن فترة الإرجاع التى تبلغ 30 يوما قد انقضت.

وقالت المرأة لشبكة الإذاعة البريطانية: "قلقى الرئيسى هو أنه سيكون هناك عدد من الأطفال في صباح عيد الميلاد، سيفتحون ما يعتقد آباؤهم أنه جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، ليكتشفوا غير ذلك، لأن الآباء لم يفتحوا الصندوق".

وكانت قد توصلت المفوضية الأوروبية وأمازون إلى اتفاق يسمح لعملاق البيع بالتجزئة بتجنب دفع غرامة بعد دعوى إساءة استخدام بيانات البائع لتصميم منتجات منافسة.  

وتعهدت الشركة بمنح المنتجات المنافسة معاملة متساوية فى قسم Buy Box على موقعها على الويب، وهي خطوة من شأنها أن تزيد نظريًا من رؤية التجار الذين يبيعون تلك السلع ويمنع من أى أفكار تشير إلى احتكار أمازون للسلع.

ووافقت أمازون أيضًا على إنشاء عروض مميزة بديلة للعملاء الأقل اهتمامًا بالحصول على مشترياتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى منح البائعين حرية اتخاذ القرار بشأن الشركة التى يريدون تسليم بضائعهم.

فيما لم تستجب أمازون على الفور لطلب تعليق Engadget، وفى يوليو، عندما وعدت الشركة بأنها ستتخذ خطوات لجعل برنامج البائع أكثر عدلاً، قالت أمازون إنها شعرت بأنها مستهدفة "بشكل غير عادل" من قبل تشريعات مثل قانون الأسواق الرقمية، وأضافت أنها "منخرطه بشكل بناء" مع المنظمين لمعالجة المخاوف بشأن أعمال أمازون.

كما أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يمنح أمازون الفرصة لتهدئة جانب واحد على الأقل من المشاكل الكثيرة التى تواجهها، وبدأت الأزمة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية البدء فى التحقيق في استخدام الشركة لبيانات التاجر فى عام 2019، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير زعم أن أمازون استخدمت بيانات البائع لتصميم منتجات منافسة، مما يجعل الشركة بحاجة إلى الاستمرار فى تهدئة المشرعين والمنظمين الأمريكيين. 

والجدير بالذكر أنه فى أبريل الماضى، كانت لجنة الاوراق المالية والبورصات وبحسب ما ورد، بدأت التحقيق في استخدام الشركة لبيانات الطرف الثالث، وعليها طلب مجلس الشيوخ من وزارة العدل فتح تحقيق فى أمازون بشأن إمكانية وجود أزمة جنائية معها.