رفضت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، مساء يوم الأحد، طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية.

وجاء الاستئناف إلى المحكمة العليا في أعقاب قرار لجنة "الإفراج المشروط" بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن مناصرة.

وطالب مركز "عدالة" الحقوقي المحكمة العليا، "بإلغاء المادة 40 (أ)، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.

وبحسب المحامين، فإنّ نص المادة المشار إليها يفرض على الأسرى عقابًا تعسّفياً وجماعيًا، وهذا كما ذُكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي. بالإضافة لذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل".