أفادت صحيفة الأهرام المصرية أن  الدائرة الأولى بمحكمة القضاءالإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بمنع أعضاء حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية.

وبحسب الصحيفة: ذكرت الدعوى، المقامة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من المحامي سمير صبري، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس الأسبق، محمد مرسي.

بينما اتضح بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسى، ونظام جماعة الإخوان.

ومن جهتها عبرت حركة حماس عن تقديرها لقرار محكمة القضاء الإداري في مصر حول رفض دعوى منع قيادات حماس من دخول مصر، وتعتبر الحركة قراراً مهماً يساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه الأطراف الفلسطينية وإزالة الشوائب في العلاقة بين حماس والقاهرة، كما تأمل أن يساعد في التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة.