أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، تحسنًا في المؤشر الكلي لفلسطين، بارتفاعه من -1.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 2.5  نقطة في كانون الأول، جراء تحسنه في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 0.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 5.0 نقطة في كانون الأول، نتيجة الارتفاع في مؤشر التجارة(من -2.6 إلى -0.4)، والزراعة (من 2.2 إلى 3.6)، ومؤشر النقل والتخزين(من -0.4 إلى 0.4)، في مقابل استقر مؤشر الصناعة عند 3.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند -1.7 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة، بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات وحجم المخزون، وتوقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

وفي قطاع غزة، تحسن المؤشر الكلي من –15.1 نقطة في تشرين الثاني، إلى –10.3 نقطة في كانون الأول، إذ ارتفع مؤشر الصناعة (من 1.8 إلى 4.1)، ومؤشر الزراعة (من -1.2 إلى 1.2)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من –4.8 إلى -3.7)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.0 إلى 0.8)، مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات (من –2.9 إلى -3.9)، واستقرار مؤشر التجارة عند -8.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في القطاع بارتفاع مستويات الإنتاج وانخفاض في حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع في حجم المخزون، وكانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة ايجابية.