عقبت مجموعة من الدول اليوم الأربعاء، على اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" باحات المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة يوم أمس.

المتحدث باسم الخارجية الألمانية قال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى "سلوك استفزازي مرفوض".

ودعا المتحدث، الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن القيام بمزيد من الاستفزازات، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمسجد الأقصى.

أما وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، اعتبرت الافتحام استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً، وانتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

واستنكرت الوزارة "هذا الفعل المشين"، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها إن "فرنسا تذكّر بضرورة الحفاظ التام على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدّسة في القدس، وعلى أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد، وستدين أية محاولة لتقويض ذلك".

وأضاف البيان: "تشدد فرنسا كذلك على الضرورة الملحة لإيقاف سياسة الاستيطان التي تعرض تنفيذ حل الدولتين للخطر، أي دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان الواحدة بجانب الأخرى بسلام وأمن، وعاصمتهما المشتركة القدس".

وتابعت "الخارجية الفرنسية" في بيانها: "ذلك هو الحل الوحيد الذي يتيح إحلال السلام العادل والمستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن "المسجد الأقصى موقع مقدس للمسلمين حول العالم، وانتهاك حرماته يسيء إلى المشاعر الدينية للمسلمين، ويؤجج الوضع المتوتر بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشددت "الخارجية الباكستانية" على أنه "يتوجب على إسرائيل أن تكف عن أعمالها غير القانونية، وأن تحترم قدسية الأماكن الدينية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكملت: "باكستان تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، ودعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة".