ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، من المقرر أن تنظر اليوم الخميس 5 يناير 2023، في التماسات تم تقديمها ضد قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا.
وأشارت، إلا أن ذلك جاء بسبب إدانة درعي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه من خلال صفقة مع النيابة العامة، في بداية العام الماضي.
وأفاد ممثل النيابة العامة، المحامي عنان هلمان، أمام محكمة الاحتلال، اليوم، بأنه "لا شك في أن دوافع القانتون شخصية، ومن أجل تمكين درعي من الامتناع عن التوجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للبحث إذا التصقت به وصمة عار جراء أفعاله".
يشار إلى أن الكنيست كان قد عدّل الأسبوع الماضي "قانون أساس: الحكومة"، من أجل تعيين درعي وزيرا، كي لا تلصق وصمة عار بمن حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
ومن جانبها، أشارت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على الالتماسات، بالأمس، إلى أن تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام نتنياهو على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".
وأوضح هلمان أمام المحكمة أن موقف المستشارة القضائية يستند إلى أنه "يوجد وزير في دولة إسرائيل الذي يكرر ارتكاب مخالفات كموظف عام" في إشارة إلى إدانة درعي بتهم فساد في نهاية التسعينيات وسجنه، وفي العام 2015، وبداية العام 2022.
وبدوره، اعتبر نتنياهو في رد على الالتماسات قدمه إلى المحكمة بواسطة محاميه، أنه "لا مكان لتدخل المحكمة غير المسبوق وغير المألوف في تشريع القوانين الأساس في الكنيست كسلطة مؤسسِة. ولا توجد أي إمكانية لتثبيت استقرار الحكم من دون تعيين أرييه درعي وزيرا".
وزعم نتنياهو في رده أن "الصلاحية العليا لتشريع قوانين أساس مُنحت للكنيست كونه السلطة المؤسسة. ولا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر بشأن إلغاء تشريع قانون أساس. وواضح للجميع أن تعديلات تشريعية لقوانين أساس تستوفي أحد المبادئ الأساسية الدستورية لدولة إسرائيل، ولهذا السبب لا توجد أي ذريعة لتدخل المحكمة غير المألوف".
ورد درعي على الالتماسات أن "عدم تعييني يعني إحباط مشيئة الناخب. وحتى لو توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات فإنه كان سيقرر أنه لا وصمة عار في أفعالي".
وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس، عن خطة حكومة الاحتلال للإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وإلغاء قرارات حكومية.
