طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، السلطلة الفلسطينية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق في كل حوادث الاعتداء علي الحقوق والحريات، والتشديد على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي.

وأدانت الهيئة الدولية في بيان ورد وكالة "خبر"، استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، بالتعدي على حقوق وحريات المواطنين، بشكل يخالف القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان، والتي كان آخرها الاعتداء على تجمع سلمي في مدينة الخليل تضامناً مع المواطن الموقوف لدى جهاز المخابرات سعيد محمد القواسمة (32 عاماً)، حيث نفذ أشقاءه وأقاربه احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.

وجاء في اليبان: بحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تفاجأ المشاركين في التجمع السلمي، بمداهمة أفراد الأمن لمكان التجمع وانهالوا بضرب وشتم الموجودين، ومحاولة اقتحام البيوت القريبة من المكان.

وأضاف: إنّ "جهاز المخابرات العامة في محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الأسير المحرر "باسل فليان"، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ نهاية العام 2022، على خلفية التعددية السياسية والحزبية".

وتابع: "بحسب المعطيات المتوفرة فإن المعتقل التعسفي "باسل" المذكور، معتقل دون إتباع الإجراءات القانونية المتبعة، والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة".

وأعربت "حشد"، عن أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية برام الله من عدم الالتزام بالقانون فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، لافتةً إلى أنّ هذه السياسة تنطوي على انتهاك جسيم لسيادة القانون وتشمل تهديد السلم الأهلي والمجتمعي وتفضي لمزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية.