عُقدت، مساء أمس الخميس، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ، لمناقشة انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة.

وجاءت الجلسة بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، عقب اقتحام وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، مُعبرين عن قلقهم بعد أيام من زيارة بن غفير، لحرم الأقصى لفترة وجيزة.

من جهته، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أنّ الولايات المتحدة تحمي "إسرائيل" عادةً ويمكنها استخدام حق النقض "الفيتو" في المجلس.

وقال: "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟!"، مُتهمًا "إسرائيل" بأنّها تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته.

بدوره، واشار مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة خالد خياري، إلى أنّ زيارة بن غفير للأقصى، كانت أول زيارة لوزير "إسرائيلي" منذ عام 2017.

وأضاف: "في حين لم تكن الزيارة مصحوبة أو متبوعة بالعنف، يعتبر الاقتحام استفزازًا قد ينبئ باشتعال أحداث عنف، بالنظر إلى مناداة بن عفير السابقة بتغيير الوضع القائم".

من ناحيته، أدان مندوب الأردن بالأمم المتحدة في مجلس الأمن، اقتحام بن غفير للحرم القدسي، مُعبرًا عن رفضه لأيّ إجراءات أحادية لتغيير الوضع القائم.

وشدّد على أنّ الوصاية الهاشمية مستمرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أيّ خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.

فيما قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وتشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".

وأضاف: "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة ونتوقع أن تفي حكومة إسرائيل بهذا الالتزام".