أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 26 جنيها للدولار ، مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر.

وكان يجري تداول الجنيه قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

ولا يزال الدولار يباع في السوق السوداء مقابل حوالي 29 جنيها حتى بعد تخفيض قيمة العملة.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بيان في وقت سابق اليوم عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.

وسبق لبنكي الأهلي ومصر إصدار شهادات بعائد 20 بالمئة بعد تعويم الجنيه المصري في 2016، من أجل تحسين جاذبية الجنيه المصري والحد من الدولرة.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.

وكانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ مارس، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.