عقّبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العقابية بحق السلطة الفلسطينية، والتي عدّها أكبر دليل على إجرامية هذا الاحتلال وحكومته ومساعيها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق فلسطين شعبا وقضية.
وقالت دائرة حقوق الإنسان في بيان لها، إنّ هذه الإجراءات تعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومساسًا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتهديدًا واضحًا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدمًا في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضافت أنّ هذه الإجرارت تعبر عن الرغبة المتزايدة لهذه الحكومة اليمنية المتطرفة، وما تنتجه من خطاب يحرض ضد شعبنا الفلسطيني بكافه مستوياته ومكوناته، سواء بسياسه العقاب الجماعي أو تجاه مسؤولين بعينهم في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي منظمه التحرير الفلسطينية.
وتابعت: إنّ "هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد كافة المكونات الفلسطينية باختلاف أشكالها كان قد عبر عنها الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي بأنّ "على دول العالم التحرك سريعًا لحمايه الشعب الفلسطيني بدلًا من الاكتفاء بالشجب والاستنكار أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا"، إلا أنّ العالم استمر بصمته ولم يتخذ إجراءات حقيقيه بحق هذا الاحتلال نحو محاسبته على جرائمه كقوة قائمه بالاحتلال ولا تحترم قواعد القانون الانساني الدولي، وعدم تطبيقها لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، إنّ صمت العالم هو الداعم لهذا المشرع الاحتلالي باستمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وأكّد على "أنّنا كفلسطينيين سنستمر بالدفاع عن حقوقنا، والمضي قدمًا في ممارسة حقنا في تقرير المصير وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال اتّخذت جملة من الإجراءات بحق السلطة وشعبنا منها: اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، إضافة للبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وإيقاف تصاريح مسؤولين بالسلطة، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها، وسحب امتيازات من شخصيات هامة تقود النشاط السياسي - القانوني ضد "إسرائيل".
