أظهرت إحصائية حديثة صدرت عن الشرطة الفلسطينية، انخفاضًا واضحًا في قضايا ضبط المخدرات خلال عام 2022، مقارنة مع السنوات الثلاث التي سبقته.

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "الانخفاض يعود لأنّ الجهود تركزت على التجار والمروجين والمزارعين، حيث ألقت الشرطة القبض على 180 شخصًا وتم أخذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما ألقي القبض على 16 شخصًا فارين من وجه العدالة ومحكومين غيابيًا في قضايا تجارة المخدرات لمدة تراوحت من عشرة الى خمسة وعشرين سنة".

وأضاف ارزيقات: "أنّ التشديد في قضايا تجارة المخدرات والمحولة للقضاء، وصدور الأحكام العالية من قبل القضاء الفلسطيني، أدى إلى لجوء التجار والمروجين لترحيل الجريمة الى المناطق البعيدة والحدودية والنائية والى داخل أراضي الـ48".

وبحسب ارزيقات، تعمل الشرطة الفلسطينية، خاصة إدارة مكافحة المخدرات، وبإسناد المؤسسة الأمنية وبتعاون واضح من المواطنين، للحد من انتشار آفة المخدرات، والتي تتنامى شيئًا فشيئًا في كل المجتمعات، معتمدة في سعيها لذلك على عقيدة وطنية تؤمن من خلالها بضرورة المحافظة على أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الاستهداف له، وفلسفة قانونية أساسها القرار بقانون رقم 18 لعام 2015 وتعديلاته المتلاحقة، والصلاحيات التي منحها لها القانون وكلفها بمكافحة هذه الجريمة، وملاحقة من يرتكبها، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة" .

وتابع: "إن إدارة مكافحة المخدرات تعمل في ظروف معقدة وخاصة التقسيمات الإدارية، ومنع الشرطة من العمل في العديد من المناطق وعدم سيطرتها على الحدود وشح الإمكانيات، لكنها ورغم ذلك عملت على تطوير ذاتها وإمكانياتها وقدرات ضباطها وأفرادها وتقديم الدورات اللازمة لهم في هذا المضمار، وحققت النجاحات تلو النجاحات في مكافحة هذه الآفة لتتراجع بشكل واضح في العام المنصرم عما كانت عليه في الأعوام الثلاثة التي سبقته" .

وبين ارزيقات أنّ إدارة مكافحة المخدرات تعاملت على مدار عام 2022 مع 1718 قضية ضبط مخدرات تنوعت ما بين تجارتها، وترويجها، وزراعتها، وتوزيعها.

وبحسب المعطيات، كانت محافظة أريحا والأغوار، الأكثر تسجيلاً لهذه القضايا والتي بلغت 241 قضية بنسبة 14% من بين القضايا المسجلة لدى الإدارة (قضايا حيازة وتعاطي، ومن بين المضبوطين في هذه القضايا ممن يحملون الهوية المقدسية أو الزرقاء الذين يرتادون على أريحا للتنزه والاستجمام)، تلتها محافظة طولكرم والتي سُجلت فيها 212 قضية بنسبة بلغت 12% (قضايا تعاطي وحيازة، والمضبوطين في هذه القضايا ممن يحملون هوية إسرائيلية)، وبعدها جاءت بيت لحم وقلقيلية بنسبة 11% لكل منهما، بينما كانت طوباس والأغوار الشمالية المحافظة الأقل تسجيلاً لهذه القضايا بنسبة بلغت 2%.

فيما قبضت إدارة مكافحة المخدرات في هذه القضايا على 1990 شخصًا من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، وزارعي أشتالها، من بينهم 22 أنثى، وقد تم القبض على النسبة الأعلى منهم في محافظة  أريحا والأغوار بنسبة 15% بواقع 296 شخصًا، تلتها محافظة طولكرم بنسبة 13% بواقع 255 شخصا، وبعدها كانت رام الله والبيرة بنسبة 12% بواقع 234 شخصا، وبعدها قلقيلية وبيت لحم بنسبة 11% لكل منهما بواقع 209 أشخاص في كل محافظة، وجاءت سلفيت وطوباس والأغوار الشمالية كأقل المحافظات تم فيها القبض على أشخاص بنسبة 2% بواقع 41 شخصا في كل محافظة منهما.

وأوضح ارزيقات، أنّ المقبوض عليهم في جرائم المخدرات على مدار العام من جميع الفئات العمرية، ولكنها القضايا تركزت في الفئة العمرية مابين 18-35 عامًا بنسبة 76%، تلتها الفئة العمرية مابين 35- 45 عامًا بنسبة بلغت 16%، وجاءت بعدها الفئة الأقل من 18 عامًا بنسبة 5%، بينما حازت الفئة العمرية مابين 45-55 عاما على ما نسبته 2%، أما الفئة العمرية الأكثر من 55 عاما فبلغت نسبتها 1%.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمقبوض عليه، أظهرت المعطيان أن "فئة الأعزب" كانت أعلى نسبة ما بين المتعاطين بنسبة 61%، و"المتزوج" 37%، و"الأرمل" 3% و"المطلق" 2%.

وفيما يتعلق بالمناطق السكنية، أشارت إحصائية إدارة مكافحة المخدرات، إلى أنّ البلدات كانت الأكثر تواجدًا لمرتكبي جريمة المخدرات، وبلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم في هذه المناطق 981 شخصًا، تلتها المدن بعدد 807 أشخاص، والمخيمات كانت الأقل في تواجد هؤلاء الأشخاص وبلغ عددهم 202 شخصًا.

وحول الكميات التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات، فقد ذكر العقيد ارزيقات، أنها ضبطت على مدار العام 87.49 كغم من مواد القنب الهندي والقنب المصنع، والحشيش 56.571 كغم من القات المخدر، كما ضبطت 2057 شتلة من أشتال المواد المخدرة، وأدوات لتعاطي هذه المواد وكان عددها 1496 أداة مختلفة، وضبطت أيضا 7483 حبة مخدرة من كافة الأنواع .

وأكمل: "إنّ الإحصائية بينت بأنه لم يتم ضبط مشاتل ومستنبتات ومعامل بالمفهوم الواسع سواء كان في أراضي مفتوحة أو داخل المنازل "مختبرات"، وذلك بسبب ملاحقة المؤسسة الأمنية لهم خلال الأعوام السابقة، وتوجيه ضربات قاسية لهم، والقبض على تجار كبار وصدور الأحكام القضائية الرادعة التي كان لها أثرا كبيرا في تراجعها".

وأشار ارزيقات الى أنّ الانخفاض في عدد قضايا ضبط المخدرات التي سجلت هذا العام لا يعد مؤشرًا على انخفاض المستهلكين والمتعاطين للمواد المخدرة وتنامي الطلب عليها، حيث اعتمد الكثير منهم على شراء المواد المخدرة من المناطق الحدودية والقريبة من جدار الفصل العنصري وأبراج المراقبة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنّ التكييف القانوني للقضايا يشير الى أن نسبة قضايا ضبط التعاطي ما زالت تشكّل 90% من قضايا الضبط خلال السنوات السابقة، بينما تشكّل قضايا الزراعة والتجارة والترويج والتخزين 10%، إضافة الى أنّ وسائل تهريب جديدة ظهرت مؤخرا قادمة من الخارج كان آخرها تهريب حبوب (الكبتاغون) داخل أرجل طاولة بشحنة قادمة من تركيا، وأخرى بشحنة ملابس وهذا يشكّل عبء آخر وأسلوبًا جديدًا يجب مكافحته .

وأردف ارزيقات: "هناك ثقافة قانونية واجتماعية بدأت تظهر في المجتمع الفلسطيني تمثلت بجرأة الأسرة في الإبلاغ عن أحد افرادها لتعاطيه المخدرات، وبالتالي تُقدم الحماية له وللأسرة وللمجتمع، وقد سجلت إدارة مكافحة المخدرات عام 2022 بهذا الخصوص 64 بلاغًا، بينما كانت في العام الذي سبقه 47 بلاغًا والتي تتعامل معها باستثناء وسرية شديدة" .