شرعت سلطة الأراضي بغزّة، اليوم الأحد، بتطبيق قرار إرفاق خارطة رفع مساحي بالإحداثيات في معاملات البيع والانتقال.

وقالت سلطة الأراضي في بيانٍ صدر عنها: "إنّ ارفاق خارطة مساحية يأتي تطبيقًا للمادة 4/4 من قانون الأراضي 1920"، مُوضحةً أنّ إرفاق هذه الخارطة يساعد بشكلٍ كبير في الحد من حالات الاحتيال وبيع الشوارع وبيع الشيوع، ما يحفظ حقوق المواطنين من خلال معرفة إحداثيات الأرض المباعة.

وأشارت إلى أنّ إرفاق هذه الخارطة من شأنه إنهاء جميع المشاكل والأخطاء الناجمة عن تحديد المساحات والنزاع على الحدود وتهيئة بيانات ملكيات واضحة وثابتة تشتمل على الملكيات المطابقة لأرض الواقع.

بدوره، أكّد رئيس سلطة الأراضي عماد الباز، على أنّ تنفيذ هذا القرار يأتي لتوفير أفضل الخدمات العقارية وحفظ حقوق المواطنين في معرفة ملكياتهم بشكلٍ واضح ودقيق ويعتبر مطلبًا استراتيجيًا لكل من سلطة الأراضي والبلديات والمواطنين، بحيث يقضي تنفيذ هذا القرار على عدد من المشاكل منها بيع الشوارع واختلاط الملكيات بين ملكيات المواطنين والأراضي الحكومية .

 وأضاف: "مع بدء سريان تنفيذ هذا القرار لن يسمح بتنفيذ أيّ معاملة لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات دون إرفاق خارطة مساحية بالإحداثيات للأراض المراد تسجيلها".