أعلن معهد الطب العدلي "أبو كبير" في مدينة "تل أبيب" عن وقف عمله أيام السبت، ما يعني المساس بحق إنساني للمواطنين العرب بدفن موتاهم، في حال كانت جثامينهم قد وصلت لـ “المعهد” في نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك القرار، ضمن الإجراءات العنصرية التي تباشر بها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ تشكيلها قبل أسبوع،

وتلقّى رئيس كتلة “القائمة العربية الموحدة” النائب وليد طه رسالة من إدارة معهد الطب الجنائي أبو كبير تفيد أنه منذ مطلع هذا العام 1/1/2023 تم إيقاف الميزانيات التي تم تخصيصها له، تطبيقًا لاتفاقيات “الموحدة” مع الحكومة السابقة من أجل فتح أبوابه للعمل أيام السبت، وبذلك لن يكون بمقدور المعهد تشغيل طاقم من الأطباء والموظفين لاستقبال جثامين المتوفين العرب في نهاية الأسبوع.

وكانت “الموحدة” قد توصلت لاتفاق مع الحكومة السابقة يقضي بفتح معهد الطب العدلي في نهايات الأسبوع تماشياً مع التقليد العربي الإسلامي “إكرام الميّت دفنه”.

وأدانت “الموحدة” قيام حكومة نتنياهو السادسة بعدم مراعاة مشاعر الألم والفقدان وضرورة الإسراع في إكرام الموتى وفق الشريعة وتوجيهات الدين الإسلامي.

وحمّلت المسؤولية الكبيرة لأحزاب “الجبهة”، “التجمع”، و”التغيير” التي فتحت الباب على مصراعيه لعودة اليمين للحكم برئاسة نتنياهو، ومشاركة وزراء عنصريين وفاشيين، وكل ذلك من أجل إسقاط “القائمة العربية الموحدة” وضرب إنجازاتها لاعتبارات حزبية وشخصية.

 وأضافت “الموحدة”، في بيانها، أن “إغلاق معهد أبو كبير يوم السبت هو من النتائج الأولى للتعاون بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، وبين “القائمة المشتركة” برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، الذين نسّقوا وتعاونوا لإسقاط حكومة التغيير السابقة، ويتم مكافأتهم اليوم بتعيين أيمن عودة رئيساً للجنة العلوم البرلمانية في الكنيست وبمنح تحالف الجبهة/التغيير مقعدين في اللجنة المالية البرلمانية، والله يستر من القادم”.