نفى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وجود علاقة بين توجه السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجراءات التي أعلنتها إسرائيل.

وأشار اشتية، في حديثٍ مع صحيفة هآرتس العبرية، إلى العقوبات التي فرضها الكابينت "الإسرائيلي" في نهاية الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية رداً على مبادرتها في الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة لاهاي بشأن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية و القدس الشرقية.

وحذّر اشتية، في ذات الوقت من أنَّ العقوبات التي تفرضها "إسرائيل" على السلطة ستؤدي إلى انهيارها قريباً.

وقال اشتية: "إنَّ قرار إسرائيل بتحويل 139 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين "لضحايا الإرهاب" والاستمرار في تجميد أموال الضرائب مساوية للمبالغ التي تحولها السلطة لدعم الأسرى تعتبر مسمار آخر في نعش السلطة إذا لم يكن هناك تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة في واشنطن والدول العربية".

وبحسب اشتية، فإنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تساعد السلطة الفلسطينية في الميزانية الجارية بينما يحول لاتحاد الأوروبي الميزانيات المخصصة للبنية التحتية فقط.

وأضاف:" الحكومة الإسرائيلية السابقة عملت على إلغاء حل الدولتين والحكومة الحالية تقاتل السلطة الفلسطينية نفسها ".

وتابع:" نحن نقرأ الخريطة بأوضح صورة، زيادة البناء في المستوطنات مع فصل منطقة مدينة القدس عن الضفة الغربية وضم المنطقة (C) والآن سحق السلطة الفلسطينية، هذه هي الخطة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية بموجبها".

وقال:" إن الشعب الفلسطيني يئن تحت احتلال وحشي ومن حقنا أن نشكو ونقول للعالم إننا نتألم، تريد إسرائيل أن تمنع حتى أكثر الطرق غير العنيفة لمحاربة الاحتلال، فيما يتعلق بالادعاء أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو خطوة أحادية الجانب من السلطة الفلسطينية، يقول أشتية إن كل الاحتلال أحادي الجانب والبناء في المستوطنات أحادي الجانب وكل شيء أحادي الجانب وإذا توجهنا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فهذا يدعون أنه ممنوع وأحادي الجانب".

وأوضح أن إسرائيل تجمع حوالي 900 مليون شيكل شهريا والتي تأتي أساسا من الرسوم الجمركية للخدمات والسلع المخصصة للسلطة ولكن حسب قوله تخصم إسرائيل من هذا المبلغ حوالي 300 مليون شيكل كمدفوعات جارية وعمولات وكذلك المبلغ التي تقوم السلطة بتحويله لعائلات الأسرى.

وقال:" تدير إسرائيل آلية تضم ثلاثة مسؤولين عن الأموال التي تجمعها للسلطة ومقابل العملية الإدارية برمتها تحصل إسرائيل على رسوم قدرها 30 مليون شيكل شهريا ما يعني أن إسرائيل تستفيد من هذا المبلغ وإسرائيل تبيع لنا كل شيء بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وهي في الواقع تستفيد من كل هذا السلوب".

وبالإضافة إلى الأموال التي تجمعها إسرائيل تقوم السلطة الفلسطينية نفسها بتحصيل ضرائب تبلغ حوالي 300 مليون شيكل شهريا، هذا يقودنا إلى مبلغ 900 مليون شيكل ولكن عمليا تنفق السلطة 1.3 مليار شيكل شهريا ولذا لدينا عجز قدره 400 مليون شيكل شهريا يقول أشتية.

وأضاف:" البنوك الفلسطينية لم تعد في وضع يمكنها من منحنا قروضا وفي غياب مصادر الميزانية نضطر من بين أمور أخرى إلى دفع رواتب جزئية.

وبحسب اشتية فإن الحكومة الفلسطينية تقدم الدعم للسكان في تكلفة المياه والخبز والمنتجات الأساسية الأخرى.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعتزم التوجه إلى دول الجامعة العربية ومطالبتها بتنفيذ قرارا سابقة وتوفير شبكة أمان اقتصادي للسلطة.

وقال:" الجزائر وحدها هي التي تحافظ على التزاماتها وتحول 52 مليون دولار شهريا ومن المتوقع أن يطلب الفلسطينيون المساعدة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أيضا.

وبحسب هآرتس فإنه من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى رام الله في وقت لاحق من هذا الشهر، ووفقا لأشتية فإن السلطة الفلسطينية تعتزم مطالبة الإدارة بتعزيز التحركات التي تمنع انهيارها وتحد من المحاولة الإسرائيلية لسحق حل الدولتين.

وقال:" بخلاف التصريحات الإيجابية فإن الإدارة الأمريكية لم تقدم حتى الآن سياسة مختلفة عن تلك التي اعتمدتها الغدارة السابقة فيما يتعلق بسلوك إسرائيل.

وفي الختام طلب اشتية التوضيح بأنه على الرغم من صعوبة الوضع فإن الجمهور الفلسطيني يقف بحزم والفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان.