مثُل رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق ايهود اولمرت، أمس، امام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بالغاء حكم بسجنه ثمانية اشهر، او دمجه في اطار حكم اخر بالسجن 18 شهرا يفترض ان ينفذه في شباط/فبراير المقبل.

وكان حكم على اولمرت في ايار/مايو 2015 بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ من قبل محكمة اسرائيلية في القدس بعد ادانته بالفساد الموصوف، فقد ادين بتلقي واخفاء مغلفات تحتوي على عشرات الاف الدولارات من قبل رجل اعمال اميركي.

وتعود الوقائع الى التسعينات ومطلع سنوات الـ2000 عندما كان اولمرت رئيسا للحكومة وقبلها وزير التجارة والصناعة.

وطالب احد محامي اولمرت الثلاثاء بادخال هذه العقوبة في حكم اخر بالسجن 18 شهرا اصدرته بحقه المحكمة العليا في كانون الاول/ديسمبر 2015 لتورطه في تلقي رشاوى على علاقة بمشروع اعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.

ويبدو ان القاضي نيل هيندل لم يكن مقتنعا بالطلب عندما قال "لماذا يفترض بشخص ارتكب جنحتين ان يستفيد من اي تخفيض" في الحكم.

وكان اولمرت البالغ السبعين من العمر افلت الاثنين من حكم بالسجن ستة اشهر في اطار قضية اخرى اثر توصل محاميه الى اتفاق مع النائب العام.

ووافق النائب العام على ادخال عقوبة السجن لستة اشهر هذه بحكم الـ18 شهرا.