طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، قيادة السلطة الفلسطينية بالرد على العقوبات الأخيرة المفروضة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، على الفلسطينيين، عبر وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وفرض المقاطعة الشاملة على المستويين الرسمي والأهلي لبضائع الاحتلال.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، على أنه لابد من بديل وطني أو أجنبي في الحد الأدنى وذلك أضعف الايمان واستثناء الشركات الإسرائيلية من عطاءات الوزارات والمؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية لتلبية أي من احتياجاتها، وتوقف التجار الفلسطينيون عن استيراد بضائع إسرائيلية المنشأ بصورة شاملة، واستعادة لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية وتشجيع المنتج الوطني وإلى تفعيل حملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الإعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على هذه العقوبات.

وأشار إلى أهمية تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الأسواق الفلسطينية والصادر في أبريل 2010 وإلى تحويل مستورديها وموزعيها ومروجيها إلى القضاء باعتبار ما يقومون به يدخل في عداد الجرائم الاقتصادية، واتخاذ أقصى العقوبات بحق الذين يغرقون السوق الوطنية ببضائع وخدمات المستوطنات، وكشف أسماء كل المتعاملين مع الشركات القائمة في المستوطنات الصناعية منها والتجارية وغيرها، خاصة وأن منتجات مثل هذه الشركات لا تخضع لأية رقابة فلسطينية، ما يشكل خطرًا على صحة المواطن الفلسطيني فضلًا عن أنها يجب أن تخضع في الأساس لقوانين المقاطعة باعتبارها من منتجات المستوطنات الاستعمارية، التي أقامها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. 

وأضاف أن عقوبات حكومة الاحتلال الأخيرة، بدءًا بالسطو اللصوصي على أموال المقاصة الفلسطينية وعلى ضرائب المغادرة عبر الجسور، مرورًا بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنة (ج) حسب الاتفاقيات الظالمة والمجحفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وانتهاء بمنع رفع العلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وسحب ما يسمى ببطاقات الشخصيات المهمة لبعض المسؤولين، يجب فهمها في سياق السياسة العامة لحكومة فاشية قررت الانتقال إلى المواجهة الشاملة مع الشعب الفلسطيني، ما بات يستدعي مغادرة السياسة الانتظارية أو الرهان على دور العوامل الخارجية وخاصة دور الإدارة الأمريكية، التي تشتري الوقت الذي يمكن هذه الحكومة من فرض المزيد من الوقائع على الأرض وتهيئة الظروف المناسبة لسياسة الضم الزاحف ومحاصرة الفلسطينيين في معازل، أين منها تلك التي كانت قائمة في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .

وختم خالد بالقول: "من العبث التمييز بين بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من خلال الترويج السخيف بأن نتنياهو تدخل لخفض منسوب تلك العقوبات، لأن ما نراه هو رأس جبل الجليد ويجري بتفاهم كامل مع بن غفير وسموتريتش، وهو تفاهم عبرت عنه الاتفاقيات الائتلافية لتشكيل الحكومة بين حزب الليكود وكل من القوة اليهودية والصهيونية الدينية لتطبيق سياسة الضم الزاحف من جهة وسياسة الإفلات من المساءلة والمحاسبة لرئيس وزراء متهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز لها في دولة الاحتلال والفصل العنصري بأربعة أرقام ".