عُقد، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، لاستعراض التقرير السنوي العاشر للحريات الإعلامية.

ووثقت النقابة في تقريرها، أنّها سجلت 902 انتهاكًا  بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال العام 2022.

بدوره، قال رئيس لجنة الحريات الصحفية في النقابة محمد اللحام، خلال المؤتمر الصحفي: "إنّ مدينة القدس سجلت أرقام تعد الأعلى جغرافيا هذا العام، وللعام الثاني على التوالي، حيث كان حجم الاستهداف مرتفعًا جدا خاصة في محيط المسجد الاقصى، وحي الشيخ جراح، يليها محافظة نابلس، ورام الله، وجنين".

وأشار إلى أنّه تم رصد 90 جريمة وانتهاكًا تسببت بأضرار جسيمة، كان أبرزها استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، الخريجة الجديدة والعاملة في إذاعة محلية، إضافة لرصد 52 إصابة برصاص الاحتلال لأجساد الصحفيين برصاص متنوع، سواء بالحي، أو الرصاص المعدني أو المطاطي أو البلاستيكي، وإصابة 3 زملاء بشظايا الصواريخ بقطاع غزّة.

وبيّن أن 117 صحفيًا تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل جيش الاحتلال، سواء بالعصي أو أعقاب البنادق أو بالضرب أو الركل بالأقدام، في حين وصل عدد المتضررين من الإصابات المباشرة بقنابل الغاز، والصوت، والمياه العادمة إلى 95 حالة، بعضهم تم علاجه بالميدان بينما احتاج العديد منهم للعلاج في المستشفيات، يُضاف لها 68 حالة تعرضت للاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام، بينما وصل للمستشفيات 74 صحفيًا للعلاج مباشرة، أو لمتابعة إصابة كانت بالميدان.

ولفت إلى أنّ عام 2022 شهد تسجيل 40 حالة اعتقال، بقي منهم 17 صحفيًا في سجون الاحتلال، كما عُرض 58 صحفيًا آخر على محاكم عسكرية جائرة فرضت على البعض منهم السجن، والغرامات المالية العقابية، أما احتجاز الطواقم الصحفية، ومنعها من العمل، فقد رصدت النقابة 316 واقعة.

وأوضح اللحام أنّ أشكال الجرائم والانتهاكات تعددت لتصل اقتحام المنازل، والمؤسسات، والمراكز الإعلامية وتحطيم معدات العمل ومصادرتها، والمنع من السفر، والتنقل والاستدعاء للتحقيق، والتحريض من قبل الساسة والدوائر الحكومية، ووسائل الإعلام العبرية.

ونوّه الى أنّ منصات التواصل الاجتماعي واصلت استهداف المحتوى الفلسطيني بشكل عام، والمحتوى الإعلامي خاصة، من خلال إغلاق مواقع وصفحات، وحسابات لمؤسسات إعلامية او لإعلاميين، بشكل دائم أو جزئي لفترة من الزمن.

وحول اعتداءات المستوطنين، شدّد اللحام على أنّ هذا العام شهد ارتفاعًا وانفلاتًا واضحًا وخطيرًا من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، فقد تم رصد 99 جريمة وانتهاكا، أغلبها تحت حماية ومراقبة جيش الاحتلال.

من جهته، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: "إنّ العام الماضي يعد من أكثر السنوات خطرًا على الصحفيين، والتقرير هو الأعلى في نسبة عدد الجرائم، حيث شهد اغتيال الزميلتين شرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة".

ولفت إلى أنّ اغتيال أبو عاقلة شكّل صدمة لعموم الصحفيين، وللشعب الفلسطيني، وهز المجتمع الدولي، وتم قتلها أمام مرأى العالم أجمع، وهو ما يؤكد الحاجة لمحاسبة المجرمين.

وأردف: "توجهنا إلى الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية بخصوص ملف اغتيال الزميلة أبو عاقلة، من أجل الوصول للمحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا شكوى في أيلول/ سبتمبر الماضي للمحكمة، واستلمنا الشهر الماضي رسالة رسمية بتحويل الملف لجهات الاختصاص في المحكمة".

وأضاف: "إنّ أكثر من 55 صحفيًا قتلوا منذ العام 2000 وحتى اليوم، بينما وصل عدد الانتهاكات منذ العام 2013 لغاية اليوم لأكثر من 8500 انتهاك، ما يؤكد أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه".

وشدّد على أنّ حجم هذه الانتهاكات يتطلب من الحكومة اعتماد علاوة المخاطرة، وأنّ تسارع في إجراءاتها لتطبيقها على الصحفيين الذين يتعرضون لمخاطر وجرائم الاحتلال.