صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية.
وقرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عُقدت برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله، التنسيب للرئيس محمود عباس بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع ومقارّ حكومية.
وكلّف الوزراء، بالتعاون مع المحافظين، للقيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المواطنين والمؤسسات في المحافظات لتلمُس وفهم احتياجاتهم، وتقديم المعلومات حول خطط الحكومة وإمكانياتها.
كما قرر استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية عام 2023.
كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
وخلال الجلسة، استمع المجلس، إلى تقرير قدمه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهد الدبلوماسي المبذول في المحافل الدولية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات، كان آخرها، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، وما تبعه من اعتداءات للمستوطنين، خاصة انتهاك حرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات التضييق المتواصلة على المقدسيين.
وتطرق التقرير، إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المشترك في جميع المحافل الدولية لشرح حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وأشار إلى أنّه سيتم عرض كل تلك الانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس وجميع الاعتداءات المتواصلة ضد أبناء شعبنا على الاجتماع الدوري العادي لمجلس الأمن، الذي سيعقد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.
واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من وزير المالية شكري بشارة حول الوضع المالي، في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، وانعكاس ذلك على العجز في الخزينة.
واطّلع المجلس، على تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول الوضع الصحي، وأهمية تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع سوية العمل في جميع المؤسسات الصحية، لمواجهة ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات يذهب ضحيتها العديد من الشهداء والمصابين.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، تقريرًا حول سعي الوزارة لتوفير خدمة الإنترنت للجميع وخاصة في المناطق النائية، مشيرًا إلى أنه سيتم مع نهاية هذا العام ربط جميع المدارس الحكومية بخدمة الإنترنت عالية الجودة.
كما استمع مجلس الوزراء، إلى تقرير حول صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد، حيث تم تقديم قروض ميسّرة بلغت قيمتها 138 مليون شيقل استفاد منها 2422 مشروعًا.