ناقش وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والقنصل العام الإيطالي في القدس جويسبه فيديل، سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة الإيطالية والوزارة، إضافة لتطورات العمل على صعيد المشاريع الجارية والممولة من التعاون الإيطالي.
وناقش الطرفان خلال لقاء في رام الله، أبرز التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، وقدم مجدلاني شرحا عن الممارسات العنصرية لحكومة الاحتلال الجديدة، وأبرزها سياسة الضم الفعلي للمناطق "ج" والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها، والاستيلاء على الأموال الفلسطينية، وتضييق الخناق على السكان في مدينة القدس.
وشارك في اللقاء مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي غوليلمو جوردانو، ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس، ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.
وأشاد مجدلاني، بدور الحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على تعاونهم الدائم خلال السنوات الماضية، الذي أحدث فرقا ملموسا على صعيد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة، خاصة في قطاع النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وقال إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون المشترك مع الوكالة الإيطالية، وذلك انسجاما مع الرؤية التنموية الهادفة إلى تكريس الحماية والرعاية الاجتماعية، ونقل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات.
واستعرض مجدلاني أبرز الإنجازات التي حققها الطرفان من خلال التعاون بينهما، والتي ساعدت في تقديم الخدمات المختلفة للنساء ضحايا العنف، حيث عملت على حمايتهن وتمكينهن وإعادة إدماجهن في المجتمع من خلال خدمات مركز محور ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تم منحها للنساء الناجيات من العنف والنساء العاملات في المستوطنات، داعيا إلى المزيد من التعاون لإنشاء ثلاثة مراكز لتوفير الخدمات للنساء والأطفال.
ونوه إلى أن الوزارة نفذت 60 مشروع تمكين اقتصاديا للأسر التي ترأسها نساء، معربا عن أمله بالمزيد من التعاون لتنفيذ المزيد من المشاريع لصالح النساء، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الفلسطينية الوطنية للتمكين الاقتصادي.
بدوره، أكد القنصل الإيطالي استمرار الدعم لعمل الوزارة لتوفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئات، منوها إلى أنه سيواصل العمل لدعوة الشركاء الآخرين لدعم مراكز الحماية وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين.
ونوه إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، مثنيا على جهود الوزارة في تطوير العمل على صعيد نظام الحماية والرعاية الاجتماعية بصفتها قائد هذا القطاع.