أدانت الهيئة الدولية "حشد"، اليوم الثلاثاء دعوات الانتقام من قبل وزراء في حكومة الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقالت "حشد" في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "نتابع بقلق واستنكار شديدين، تصاعد وتيرة دعوات الانتقام التي أعلن عنها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ايتمار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي بدأت بنقل مصلحة السجون (70) أسيراً من قسم العزل الجماعي في "هداريم" إلى القسم في "نفحة"، بالإضافة لقرار إلغاء زيارات نواب "الكنيست" للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وأضافت: "بما في ذلك الدعوات المتصاعدة بسن قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم. في جريمة عنصرية تتجاوز أدني مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. التي حظرت الانتقام بحق الأسرى والمعتقلين. وهو ما يتطلب وقفة جادة من أركان المجتمع الدولي قبل فوات الأوان".

وقالت إن زيارة بن غفير لسجن نفحة يوم أمس الأحد 8/ يناير/ 2023م ما هو إلا بداية لتنفيذ مخططاته العنصرية والفاشية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، والسعي لسحب الانجازات التي انتزعها الأسرى من مصلحة السجون بهدف تحسين بيئة الإعتقال. التي تفتقر لأدنى المعايير الدولية ذات الصلة. 

وعبرت عن قلقها البالغ جراء تصاعد وتيرة الخطاب العنصري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإذ تدين حالة عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، بما في ذلك تسييس العدالة وسياسية الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالقضية والحقوق الفلسطينية.

ورأت أن هذه السياسات تشكل ضوء أخطر يشجع الاحتلال وقادته على التمادي في جرائم الإضطهاد والاستهتار والتنكر  بحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى والمعتقلين، وعليه.

وطالبت المجتمع الدولي بكل مكوناته للإعلان عن موقفهم الرافض لإجراءات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك الوقوف عند مسئولياتهم القانونية والأخلاقية والتاريخية والانسانية تجاه الفلسطينيين.

كما وطالبت القيادة الفلسطينية بسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وبإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل معها وإلى جوارها بما يضمن حثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل السجون الاسرائيلية، إلى جانب العمل الحثيث لتفعيل الدبلوماسية وتدويل قضيتهم العادلة. بوصفهم أسرى نضال وطني تحرري مكفول بموجب القانون وقرارات الشرعية الدولية.